اعتقال مسؤولين من حماس لا لزوم له

قال ضباط في الجيش الإسرائيلي، في أعقاب اعتقال 33 مسؤولا من حركة حماس في الضفة الغربية، ان من شأن هذه الاعتقالات أن تسهم في تصعيد التوتر والغضب في الضفة الغربية، ولا جدوى يمكن أن يجنيها الجانب الإسرائيلي من ذلك.. وأضاف هؤلاء الضباط إنهم سيضطرون إلى إطلاق سراح معظم المعتقلين في نهاية الامر.
من جهة أخرى، يرى مؤيدو الإجراءات المختلفة ضد الفلسطينيين أن في الإعتقال ردعا وأنه "لا يمكن الفصل بين ممثلي حماس في غزة وبين نشطائها في الضفة الغربية".

وفي آخر المواقف الدولية من اعتقال مسؤولي حماس دعت السويد إسرائيل الى الإفراج فورا عنهم خشية أن يؤثر الوضع المتدهور في غزة على مجمل المنطقة.
وقال وزير الخارجية كارل بليت في بيان "يجب أن يطلق سراح الفلسطينيين المعتقلين فورا أو أن يقدموا إلى المحاكمة"، معتبرا أن الاعتقالات "تؤثر سلبا على إمكانيات التوصل إلى حل سياسي بناء".
فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توم كايسي أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها واصفا حماس بأنها "منظمة إرهابية"، وقال إن "واشنطن لفتت إلى أن احتجاز عناصر منتخبين في الحكومة أو البرلمان الفلسطينيين يمثل مصدر قلق شديد".

فيما أعربت جهات مختلفة في قيادة المركز في الجيش الإسرائيلي عن خشيتها من أن تؤدي موجة الإعتقالات الأخيرة في الضفة الغربية إلى تمرّد وفوضى كما هو حاصل في قطاع غزة. وقالت إن الإعتقالات العشوائية من شأنها أن تستدرج تدخلا دوليا و" بدل أن نوجّه الضغوط إلى حماس، سيتم توجيهها إلينا، إلى إسرائيل".