وزير الزراعة يرد على إستجواب

* النائب قد تقدم بإستجواب لوزير الزراعة شالوم سمحون ، حول نية سلطة المياه رفع أسعار المياه المخصصة لأغراض الشرب بنسبة عالية إستناداً لنسبة الجباية في البلديات والمجالس

رد وزير الزراعة شالوم سمحون على الإستجواب الذي قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير حول نية الوزارة رفع أسعار المياه المخصصة لأغراض الشرب بنسبة عالية إستناداً لنسبة الجباية في البلديات والمجالس.
هذا وقال الوزير :" حسب قانون إتحاد الماء والمجاري للعام 2001 فإن مجلس سلطة المياه  والمجاري الحكومي  هو المسؤول عن تحديد أسعار الماء التي تزودها إتحادات الماء والمجاري المتنوعة، مؤكداً على أنه لا بد أن يكون هناك تباين وفروقات في الأسعار ".

وأضاف :" من أجل تقليص هذه الفروق ، تعمل الوزارة في مجالات مختلفة ، فعلى سبيل المثال فإن كل الإتحادات تشتري الماء من شركة "مكوروت" بسعر موحد ، وبهذا يتم تحديد الكمية الأساسية لكل فرد التي يمتلكها الإتحاد بسعر مخفض من مكوروت.كما وتم تحديد سقف لدفع ثمن المياه  المستعملة في البيوت إلى كمية  محددة ، مع إضافة سعر المجاري، وبسعر معدل ل-22 إتحاد . ولهذه النقطة أهمية كبيرة في تحديد أسعار مشابهة بين الاتحادات ."... 
 وتابع قوله :" على أنه في هذه الأيام سيكون هناك نقاش جماهيري بخصوص الأنظمة ، مشيراً على أنه من المتوقع أن يكون ومع بدء تنفيذ  الأنظمة الجديدة  سوق ماء يعمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية مما عليه اليوم ، وسيضمن تزويد خدمات ماء ومجاري على مستوى أفضل لجميع المستهلكين."...
وكان الشيخ النائب قد تقدم بإستجواب لوزير الزراعة شالوم سمحون ، حول نية سلطة المياه رفع أسعار المياه المخصصة لأغراض الشرب بنسبة عالية إستناداً لنسبة الجباية في البلديات والمجالس.في إستجوابه سأل الوزير عن مدى جدية هذه النية ، وهل بالفعل سيتم تنفيذها .
كما وسأل إذا ما كانت الحكومة ستعمل على إلغاء مثل هذا القرار، وفيما إذا كانت هناك خطط من الوزارة لمساعدة البلديات والمجالس الضعيفة خاصة من الوسط العربي الذي سيكون الضحية لمثل هذا القرار لرفع أسعار المياه.
في تعليقه على رد الوزير ، قال الشيخ صرصور : " صحيح أن البلاد تعاني من شح في المياه ، ولكنه صحيح أيضا أن الطريقة التي اختارتها الحكومة لمواجهة الموقف ليست صحيحة ، بل ستزيد من أعباء الطبقات الفقيرة والتي ستتأثر بشكل مباشر من رفع أسعر المياه من اجل الشرب ، فالعادات الأساسية للأفراد لن تتغير ، بينما لن يتأثر الأغنياء بهذه الزيادة . كان من المناسب أن تتخذ الدولة إجراءات لترشيد الاستهلاك غير المباشر للمياه كري المساحات الخضراء والحدائق الغناء للأثرياء وغيرها . إضافة إلى البحث عن مصادر أخرى للمياه كتحلية واقتناء المياه من الدول الغنية بالمياه، لا أن تزيد أعباء الفقراء الذين لن تشكل زيادة الأسعار كما تقترحها الحكومة إلا ضربة إضافية لهم وفي مادة تعتبر الأكثر حيوية على الإطلاق. "....