العرب يكشف سياسة جديد من الداخلية

* يوسف خلايلة:"اعتبر هذا الإجراء مجحفا بحق المواطنين العرب علما ان 86% من الصيادين هم من العرب

* تنقسم فترات ترخيص السلاح بالفترة الاخيرة لثلاثة اقسام وبفترات زمنية متتالية

بعد توجه عدد من المتضررين من سياسة الداخلية لسحب رخص السلاح التي بحوزتهم بما في ذلك رخص الصيد (نسبة 86% من حامليها هم من الوسط العربي)، قرر موقع العرب ان يفحص الامر عن كثب، فتوجهنا الى المختص بالقضايا الجنائية وترخيص السلاح المحامي سعيد حداد ليشرح لنا الظاهرة من ناحية قانونية.
 وقال المحامي سعيد حداد:" تنقسم فترات ترخيص السلاح في الفترة الاخيرة لثلاثة اقسام وبفترات زمنية متتالية. فبدأت في عام 1992عن طريق الحصول على ترخيص من وزارة الأمن وبعد ذلك الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وفي عام 1996 ادخلت تعديلات جديدة على القانون فكان باستطاعة كل مواطن الحصول على رخصة سلاح صيد عن طريق التقدم لامتحان".
وأضاف المحامي حداد:"في عام 1997 وحتى عام 2006 ادخلت معايير جديدة للقانون وسميت بتعليمات مؤقتة او بما يسمى (هورئات شعاه) وتعني ان هذا القرار هو زمني ويقوم بالغائة فقط وزير الداخلية".
نترركم مع المقابلة المتلفزة لموقع العرب مع المحامي سعيد حداد يفصل فيها اكثر عن القرار الاخير لوزارة الداخلية لمصادرة الاسلحة المرخصة وبالاخص اسلحة الصيد.

وفي حديث اخر لموقع العرب مع  يوسف خلايلة (محقق خاص) وهو احد المتضريرن من هذا القرار، قال:"انا احمل رخصة سلاح منذ عام ال1992 والان وبعد مرور عدة اعوام على حملي للسلاح، قامت وزارة الداخلية ببدء خطوات لمصادرة السلاح وبالأخص بندقية الصيد وانا اعتبر هذا الشيء هو مجحف بحق المواطنين العرب بما انة 86% من الصيادين هم من العرب".

المحامي سعيد حداد