منع بحث قضية كتساف امر مستهجن

قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، الثلاثاء، إن قرار رئاسة الكنيست رفض طلب البحث المستعجل لقضية صفقة النيابة مع الرئيس السابق موشيه كتساف، هو أمر مستهجن وغريب، وقرار ابعد من أن يكون بدوافع قضائية وبرلمانية.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، تعقيبا على قرار رئاسة الكنيست رفض بحث هذه القضية بطلب من النائب بركة ونواب آخرين.



وقال بركة، إن كل مكان في البلاد تداول في هذه القضية، والمكان الوحيد الذي لم يتم التداول فيه بهذه القضية، هو الكنيست، على الرغم من أن هذا هو المكان الطبيعي لمناقشة قضية من هذا النوع.
وتابع بركة، إن هذه ليست مجرد قضية جنائية، بل هي مرتبطة بجمهور نسائي ضحايا لجرائم الاعتداءات الجنسية، وعدم قول لكمة في هذا المجال يدفع بضحايا كثر للسكوت على الجرائم التي ارتكبت بحقهن، وعدم التوجه إلى الشرطة والجهاز القضائي.
وكانت لجنة الكنيست قد شهدت اليوم جلسة عاصفة امتدت إلى أكثر من ساعة، بطلب من ستة نواب، من بينهم النائب بركة، للبحث في استئنافهم ضد قرار رئاسة الكنيست الذي تبين انه تم اتخاذه بالإجماع! وقد جرى التصويت بشكل إسمي، وظهر بشكل واضح هروب نواب من حزب العمل، "وغيرهم" من المعارضة! من أجل دعم قرار الائتلاف الحاكم بإسقاط هذه القضية عن جدول الأعمال.

وقد سقط الاستئناف في اللجنة على الرغم من الموقف الواضح للمستشارة القضائية للجنة، والمستشارة القضائية للكنيست، بأن بحث الكنيست لهذه القضية لا يتعارض مع مسألة بحث المحكمة العليا لهذه القضية، وهذا خلافا لمزاعم رئاسة الكنيست.