المحكمة تقيل العمال، والهستدروت يوك

"قرار محكمة العمل القطرية يبين ان لا قيمة للهستدروت وانه بمقدور سلطاتنا المحلية فصل العمال دون الاخذ بعين الاعتبار راي نقابة العمال الهستدروت ودون التفاوض معها"، هذا ما قاله المحامي سامر علي والذي قدم التماسا الى المحكمة العليا في اعقاب قرار محكمة العمل القطرية والتي اقرت فصل اربعة عمال من السلطة المحلية في بيت جن دون الاخذ بعين الاعتبار موقف الهستدروت والاعتماد فقط على لجنة الاقالات التي شكلت في السلطة المحلية.

المحامي، سامر علي

المحامي سامر علي قال لـ"كل العرب": "قدم الالتماس ضد قرار محكمة العمل القطرية ذلك القرار المغلوط بفصل اربعة عمال من المجلس في بيت جن يؤكد انه من اليوم فصاعدا يمكن للسلطات المحلية اقالة عدد كبير من العمال دون موافقة الهستدروت وقبيل التوقيع على اتفاقية خطة الاشفاء مع الهستدروت وذلك عن طريق انشاء لجنة اقالات قانونية".
بداية القضية عندما اصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قرارها باعادة اربعة عمال من مجلس بيت جن الى عملهم، يوسف اسعد، صالح ابو عسلة، ايمان سعد ونوال ذيب، بعد ان اقيلوا بطريقة غير قانونية وفق ما جاء في قرار المحكمة وذلك لان السلطة المحلية لم توقع على اتفاقية خطة الاشفاء مع الهستدروت وان الاقالة ناقضت اتفاقية مبادىء اشفاء السلطات المحلية وفي القرار نفسه ارغمت المحكمة السلطة المحلية التوقيع على خطة الاشفاء مع الهستدروت.
المجلس المحلي في بيت جن وقع على اتفاقية خطة الاشفاء مع الهستدروت يوم 23/4/06 ولهذا قدم المجلس المحلي الاستئناف على قرار محكمة العمل في حيفا الى المحكمة القطرية والتي بدورها ناقشت امرين، اولهما هل اقالة العمال سارية المفعول؟ وثانيا هل من صلاحية لجنة الاقالات الخاصة التي  شكلت في مجلس بيت جن تحديد موعد الاقالة قبل صدور قرار المحكمة اللوائية؟.
المحكمة القطرية ردت بالايجاب على تلك الامور والغت قرار محكمة العمل اللوائية في حيفا واكدت قرار الاقالة، احدى الامور التي اعتمدت عليها المحكمة في قرارها كانت البرقية التي ارسلها مدير دائرة السلطات المحلية في الهستدروت وابن قرية بيت جن السيد صالح سعد الى المدير العام لوزارة الداخلية اوسكار ابو رزق يوم 27/7/05 يعلمه فيها "ان الهستدروت سيوقع عما قريب "على اتفاقية خطة الاشفاء مع السلطة المحلية في بيت جن".
المحامي سامر علي: "قرار القطرية، والذي نص على انه من صلاحيات لجنة الاقالات اقالة العمال دون اخذ موافقة الهستدروت، يخلو من اسس ومبادىء قانون العمل الجماعي ويحول الهستدروت الى مؤسسة "ميته"معدومة القيمة والمركز، في الوقت الذي فيه يجب ان تكون هذه المؤسسة الحصن والدرع الواقي والمدافع الاول عن العمال وقضية اقالتهم من عملهم". واضاف: "قرار القطرية اعتمد فيما اعتمد على اتفاق مبدئي وليس توقيع اتفاقية رسمية ودون التوصل الى نهاية المفاوضات مع الهستدروت وهذا الامر يشكل خطرا وتهديدا على كل العمال في السلطات المحلية وان الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهستدروت مع السلطات المحلية ما هي الا "اتفاقيات ميته" وبالامكان الاكتفاء بورقة كالتي بعثها السيد صالح سعد لمدير عام وزارة الداخلية وتركيب لجنة اقالات لانهاء القضية".
المحامي سامر علي اكد ان هذه المشكلة ستؤثر على جميع العمال وان بامكان رئيس أي سلطة محلية فصل العمال دون مراعاة الهستدروت ولهذا وجب ابطاله".
توجهت برسالة الى الهستدروت للاطلاع على موقفها من الالتماس المذكور الا انهم فضلوا عدم التعقيب وذلك لكون القضية تناقش في اروقة المحاكم وان ردها على الالتماس سيقدم الى المحكمة العليا.