حظر مالي لكل من يحمل اسم محمد

بدأت الشركات العالمية العاملة في مجال تحويل الاموال حول العالم بالطرق السريعة وكذلك المؤسسات المصرفية العالمية بفرض قيود مشددة على الحوالات المصرفية الخاصة بالفلسطينيين. حيث قامت الشركات مؤخراً بسحب بعض الحوالات المالية اثناء عمليات التحويل واودعتها في حساباتها الخاصة.
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان من بين الامور التدقيقية التي تقوم بها هذه بعض شركات التحويل الاستيلاء على التحويلات البنكية المرسلة او الصادرة من اشخاص يحملون اسم محمد واحمد ومحمود، على اعتبار ان لهذه الاسماء علاقة بالجماعات الاسلامية المتشددة الى جانب اسماء اخري تعتبر اجهزة الامن العالمية ان لها علاقة بالارهاب.
واكد المصدر ان غالبية شركات تحويل الاموال اصبحت لا تستطيع تحويل او صرف حوالة نقدية تتعدي قيمتها 2000 دولار امريكي .
ونوه الى ان الشركات المصرفية العالمية اصبحت تشترط ان تتضمن قسيمة الحوالة المصرفية وجود اسم الشخص المحول لهذه الاموال ورقم بطاقته الشخصية.
وقال كثيراً ما تقوم هذه الشركات بالاستيلاء على الحوالة في حال عدم وجود رقم البطاقة الشخصية، لافتاً الي ان هذا الامر لم يكن معتادا في السابق. وقال كانت الحوالات التي يوجد بها خلل من ناحية عدم وجود رقم البطاقة او خلل في اسم الشخص تعود الى الشركة التي حولت هذه النقود. واوضح المصدر المصرفي ان الشركات الاوروبية الكبري العاملة في هذا المجال لا تضع شروطاً صعبة علي حركة تحويل الاموال مثل تلك الامريكية.
ولم يخف ارتباط هذه التشديدات المصرفية، والحذر الذي تفرضه الجهات الدولية علي تشديد الخناق المالي علي حركة حماس.
يشار الى ان عددا من المؤسسات المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرض لهجمات من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بسبب اتهامها بالقيام بتحويل اموال ضخمة لحركة حماس.