الكنيست تسن المزيد من القوانين بهدف الاستيلاء على الأراضي العربية

* يوسع القانون الجديد صلاحية وزير المالية بمصادرة أراضٍ "لأهداف عامة" خلافا لتوجه المحاكم السائد في السنوات الأخيرة

أقرت الكنيست يوم أمس الأربعاء، 10 شباط 2010، في القراءتين الثانية والثالثة تعديلاً على قانون مصادرة الأراضي يهدف بالأساس إلى تثبيت ملكية الدولة على الأراضي التي تمت مصادرتها من العرب، حتى في الحالات التي لم تستغل هذه الأراضي للأهداف التي صودرت لأجلها. ويشكل هذا التعديل التفافًا على القرار الذي أصدرته المحكمة العليا عام 2001 والمعروف باسم "قرار كرسك"، الذي يعتبر سابقة قضائية وفقها يتوجب على السلطات إرجاع الأرض المصادرة في حال لم تستغل للهدف الذي صودرت لأجله.
ومن أهم ما جاء في التعديل هو تحديد الفترة التي يحق للسلطات عدم استغلال الأرض المصادرة للهدف الذي صودرت لأجله ب 17 سنة. إضافة إلى ذلك فقد تقرر انه لا يحق للمواطن بحسب القانون الجديد المطالبة باسترداد أرضه التي صودرت التي لم يتم استعمالها لهدف المصادرة في حال تم نقل ملكيتها لطرف ثالث أو في حال مضى على مصادرتها أكثر من 25 سنة.

ويوسع القانون الجديد صلاحية وزير المالية بمصادرة أراضٍ "لأهداف عامة" خلافا لتوجه المحاكم السائد في السنوات الأخيرة والذي بموجبه قلصت المحكمة تعريف المصطلح "أهداف عامة" مرة تلو الأخرى. ويشمل التعريف الجديد لمصطلح "أهداف عامة" وفقا للقانون الجديد إقامة بلدات جديدة وتوسيع أو تطوير بلدات قائمة. كما يتيح القانون لوزير المالية تغيير هدف المصادرة وإعلان هدف جديد في حال لم يتم تحقيق هدف المصادرة الأولي.
وجاء في تعقيب مركز عدالة على إقرار القانون أنه يظهر من حيثيات القانون أنه تم تفصيله خصيصًا بهدف سد الطريق على الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل تقديم دعاوى قضائية لاسترداد أراضيهم المصادرة والتي لم يتم استعمالها حتى اليوم، حيث أنّه مضى على مصادرة الغالبية العظمى من الأراضي العربية أكثر من 25 سنة كما أن مساحات شاسعة منها قد حولت ملكيتها إلى جهات ومؤسسات أخرى.
ولا يتطرق القانون الجديد إلى الأراضي التي تمت مصادرتها وفقًا لقوانين أخرى وخصوصًا القوانين التي سنت في السنوات الأولى بعد إقامة الدولة وعلى رأسها قانون امتلاك الأراضي (مصادقة عمليات وتعويضات) 1953، الذي سن بالأساس لمصادرة أراضي المواطنين العرب. ومن بين الأراضي التي صودرت وفقًا لهذا القانون كانت غالبية أراضي قرية اللجون المهجرة. وقد توجه "عدالة" للمحكمة بطلب إرجاع الأراضي إلى أصحابها لأنها لم تستغل وفقًا للهدف الذي صودرت من أجله.
يذكر أن سابقة كرسك اعتبرت في حينه سابقة هامة، حيث أنها تعزز المحافظة على الحق الدستوري للمواطنين بالملكية. وقد امتنعت المحاكم من الاعتماد هذه السابقة منذ إصدارها عام 2001 حتى اليوم، رغم الدعاوى الكثيرة التي قدمت للمحاكم في هذا الصدد وذلك بغية إفساح المجال أمام الكنيست سن قانون شامل لتنظيم عملية إرجاع الأراضي في حال عدم استغلالها.