بركة لبرافرمان: قسم من ميزانية الخطة موجود اصلا في الميزانية القائمة

* بركة الذي انتقد الخطة فور الإعلان عنها يؤكد: التفاصيل الدقيقة تؤكد مدى هشاشة الخطة

* 787 مليون شيكل توزع على خمس سنوات وعلى 13 بلدة (لا يتجاوز سكانها 30% من العرب) بمعدل 12 مليون شيكل سنويا للبلدة، موزعة على مجالات متعددة ومتشعبة، فما الذي ستحققه

بعث النائب محمد بركة، رسالة إلى الوزير أفيشاي برافرمان، بصفته مسؤولا عن حقيبة "الأقليات" في مكتب رئيس الحكومة، ينتقد فيها بشدة الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي، ويؤكد أنه من قراءة تفاصيل الخطة يتضح أن بنودا جدية فيها موجودة أصلا في ميزانية الدولة للعام الجاري او اعلن عنها سابقا في اطار برامج حكومية اخرى، عوضا عن الخطة اصلا هشة من حيث حجمها ولا يمكنها أن تحقق الهدف، وحذر مجددا من أنها ليست أكثر من خطة علاقات عامة، لتكون بطاقة دخول إسرائيل لمنظمة الدول المتطورة OECD.


محمد بركة

وكان النائب بركة وفور الإعلان عن الخطة، انتقد هزالتها بشدة، وقال إن الخطة تظهر للوهلة الأولى وكأنها تسعى إلى سد الفجوات القائمة بين أوضاع البلدات العربية وبين اليهودية، إلا أنها على أرض الواقع لا تتجاوب مع الحد الأدنى المطلوب لاحتياجات البلدات العربية، كما أن 787 مليون شيكل ستوزع على خمس سنوات وعلى 13 بلدة، تشمل 30% من المواطنين، وهذا لا يمكن أن يحقق شيئا في سد الفجوات، كما أن التجربة مع الخطط متعددة السنوات تؤكد أنه لا ضمانة بان تطبق بالكامل، وهذا اضافة إلى ما تبين بشكل واضح من أن الخطة لن تشمل توسيع جدي لمناطق النفوذ، ولن يتم اقامة مناطق صناعية بالمفهوم الحقيقي لهذه المناطق لتكون قادرة على استيعاب آلاف العاملين فيها.
وفي رسالته إلى برافرمان قال بركة، إن الخطة ورغم هشاشتها من حيث الحجم ومدى قدرتها على أن تسد فجوات حقيقية قائمة، إلا أنه يتبين الآن أن الميزانية المطروحة فيها خدعة واضحة، إذ أن قسما منها موجود أصلا في ميزانية الدولة للعام الجاري 2010 او في خطط حكومية أخرى أعلن عنها سابقا، وأنها باتت أصلا تحت تصرف السلطات المحلية العربية، ونذكر منها مشروع "مدينة من دون عنف"، وهذا إن دلّ على شيء، إنما يدل على عدم جدية الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، القائمة في الشارع العربي بفعل سياسة التمييز العنصري.