بيان شديد لمجلس الارثوذكسية

* في اعقاب جلسة صاخبة لمجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة: المنتخبون الجدد في المجلس يؤكدون وجود اوضاع مالية خطيرة وقائمة الطريق المستقيم ترد ببيان توضيحي تهاجم فيه المجلس الجديد

* بيان الطائفة: كشوفات الحسابات البنكية تشير الى اوضاع مالية صعبة والإدارة السابقة عقدت صفقات بأملاك المجلس بشكل مثير للدهشة

* بيان الطريق المستقيم: ننفي ما جاء في بيان المجلس وسنواصل اطلاعكم على كل الحقائق

قال منذر قسيم عضو مجلس الطائفة الأرثوذكسية "أن جلسة صاخبة شهدها مجلس الطائفة في مدينة الناصرة الليلة الماضية حول صلاحيات عضو المجلس منذر قسيم وامين الصندوق خازن خازن في اعقاب توجه الأخير لمحاسب المجلس توفيق مقلشي وسكرتير المجلس عماد نداف مطالبا بالتقرير الذي يظهر مستحقات المجلس من المستأجرين، الطلب الذي رفضه المحاسب مقلشي بشكل قاطع لكونه قد تلقى تعليمات من رئيس مجلس الطائفة خليل عليمي بأن لا يقوم بتسليم أي ملف لأي عضو مجلس الا بموافقته الشخصية(موافقة عليمي) واطلاعه.
وكان منذر قسيم عضو مجلس الطائفة الارثوذكسية عن قائمة الطريق المستقيم قد اعترض بشدة على هذا الرفض قائلا إن الدستور يمنح كل اعضاء المجلس الصلاحيات المطلقة للاطلاع على  الملفات.


عضو المجلس منذر قسيم

وأعلن مجلس الطائفة الارثوذكسية المكون بغالبيته من قائمة البديل عن خطواته في المستقبل القريب المتمثلة بتعيين لجنة فحص لعمل الإدارة السابقة، الخطوة التي عارضها عضوا المجلس منذر قسيم وخازن خازن.

بيان مجلس الطائفة الأرثوذكسية
عمم مجلس الطائفة الارثوذكسية في مدينة الناصرة صباح اليوم بيانا على وسائل الاعلام بعنوان اوضاع مالية خطيرة في مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة جاء فيه:"اتضح من خلال فحص أولي لكشوفات الحسابات البنكية والمستندات المالية في المجلس، الذي أجرته الإدارة الجديدة المنتخبة حديثا لمجلس الطائفة الأرثوذكسية، أن المجلس يعاني من أوضاع مالية خطيرة جدا، وهذا خلافا لمزاعم الإدارة السابقة التي إدعت أنها تترك فائضا ماليا في حساب المجلس البنكي بقيمة 1,8 مليون شيكل!".
ويقول البيان "أن عملية الفحص تؤكد أن الإدارة السابقة، وبعد بضعة أيام من صدور نتائج الإنتخابات التي أطاحت بها من إدارة المجلس، حررت شيكات بمبالغ كبيرة جدا، ولفترة قصيرة، لا يمكن لميزانية المجلس أن تتحملها، علما أن إدارة المجلس الجديدة، كانت قد بعثت برسائل إلى المجلس السابق، بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات، تطالب فيها بتجميد المعاملات والصفقات ذات الطائع المالي إلى حين استبدال الإدارة. كذلك فإن الإدارة ذاتها بادرت إلى عقد صفقات تتعلق بأملاك المجلس، بشكل مثير للدهشة، وليس لصالح المجلس، كما أنها بادرت إلى زيادة رواتب وزيادة وظائف، وكل هذا في الفترة الممتدة بين صدور نتائج الانتخابات وتسلم الإدارة الجديدة لأمور المجلس".


مراقب الحسابات يوسف حِسِن

وأضاف بيان مجلس الطائفة:"ان إدارة المجلس، في هذه المرحلة تمتنع، عن نشر تفاصيل وأسماء لها ارتباط في قضايا الرواتب والأملاك واستفادت من اجراءات المجلس المالية، وهذا من باب الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لهم. ويظهر من الحسابات البنكية، أن حساب المجلس في بنك العمال مديون بحوالي 115 ألف شيكل، رغم أن السحب الزائد المسموح له هو 100 ألف شيكل، أما حساب العملات الصعبة ففيه ما قيمته 15700 شيكل، أما الحساب في بنك مركنتيل ففيه17 ألف شيكل.وفي حين أن في حساب البنك شيكات مودعة وصرفها مؤجل بقيمة 418 ألف شيكل، وحسابات ودائع في حساب العملة الصعبة بقيمة 47 ألف شيكل، إلا أن قيمة مجموع الشيكات التي أصدرها المجلس لصرفها من هذا الحساب تساوي ضعف الشيكات المودعة، وتصل إلى حوالي 1,031 مليون شيكل، وهذا عدا عن التزامات المجلس بدفع رواتب بقيمة 450 ألف شيكل في الأشهر الثلاثة المقبلة".
واختتم  المجلس بيانه قائلا:"يظهر أيضا أن إدارة المجلس السابق لم تنه تحضير ميزانية مدققة عن العام السابق 2006، فكم بالحري العام الجاري. لذلك فإن إدارة المجلس تعبر عن قلقها من تصرف الإدارة السابقة السيء، الذي أوقع المجلس في أزمة مالية خطيرة تهدد مستقبل عمله، وأكدت أن التسارع في إصدار الشيكات واتخاذ قرارات لها انعكاسات مالية بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات يثير سلسلة من التساؤلات حول طبيعة هذه القرارات. ولن يكون مفر من إجراء فحص جذري في عمل الإدارة السابقة في السنوات الماضية، خاصة وأنه منذ الفحوصات الأولى بدأت تتكشف معلومات خطيرة منها ما يتعلق بتوزيع رواتب، وغيرها".


خليل عليمي رئيس مجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة

رد قائمة الطريق المستقيم على ما جاء في بيان مجلس الطائفة
يظهر أن مجموعة البديل لا زالت تعتقد أن الحملة الانتخابية مستمرة حتى اليوم، وأن الدعاية المغلوطة التي استعملتها وقت الانتخابات لا زالت اهتمامها الوحيد وشغلها الشاغل  كأيام وجود هذه المجموعة في المعارضة. وإلا فكيف يمكن تفسير كل هذه الاتهامات الخطيرة الكاذبة والمبنية على أنصاف حقائق وعلى معلومات مغلوطة؟!
 إن ما ورد في بيان المجلس ما هو إلا تضليل مقصود بهدف الإساءة لا غير، لأبناء وبنات طائفتنا الأعزاء، ونحن نستهجن ونرفض ما جاء فيه نصا وروحاً.
 رئيس المجلس الجديد، السيد خليل عليمي، كان قد التزم بعدم نشر  البيانات إلا بعد فحص كل الأمور المادية والرصيد البنكي وكل المعلومات الأخرى التي ذكرت في البيان المنشور. إضافة إلى ذلك، اعترف المحاسب نمر ناصر، نائب رئيس المجلس، بأن ما لديه ما هو إلا جزء من حقائق وأرقام يجب فحصها بدقة حتى يتمكن المجلس من إصدار بيان مالي حقيقي ومسؤول.
 لا زلنا على ما عهدتمونا، وكما وعدناكم بأن لا نكون كتلة معارضة بل كتلة عاملة ومساعدة لإدارة المجلس ومؤسسات الطائفة، خلافا لما اعتادت عليه كتلة البديل سابقا، ولكن الواضح لنا اليوم أن توجه كتلة البديل هو في غير هذا الاتجاه، ( بخلاف ادعائهم في بيان سابق: "إحنا أهل" !!!)، وهناك رئيس آخر للمجلس هو الذي يقرر ويحسم في الأمور تماما كما حسم الأمر عندما كان من المفروض أن يوقع السيد خليل عليمي على التزكية لتجنب الانتخابات والاحتدامات بين أبناء الطائفة الواحدة.
• لا، لم نرفع رواتب الموظفين في مؤسسات المجلس كما يدعون في بيانهم، بل على العكس قمنا بالاستغناء عن وظيفتين من الوظائف السابقة
• *نعم هنالك فائض 1869000 شيكل في ميزانية 2005، مصادق عليها من الهيئة التمثيلية، مراقب الحسابات ومن مسجل الجمعيات. .
• نعم هنالك ما يقارب 2.5 مليون شيكل من مستحقات إيجار يجب جبايتها لهذا العام، وهي تشمل مبلغ 769467 شيكل مستحقات إيجار عقارات من بلدية الناصرة.
• نعم هنالك ما يقارب 180000 شيكل يجب جبايتها عن مستحقات بيع "فستقيات" في المدفن الجديد. هذا عدا عن جباية بقية مستحقات من النشاطات والفعاليات الأخرى في مرافق المجلس المتعددة من نوادي وحضانات وخلافها.
• نعم يوجد في صندوق المجلس  ما يقارب 418000 شيكل من شيكات لم يحن موعد استحقاقها بعد، بالإضافة إلى ما يقارب 79700 شيكل في حسابات البنوك حسب ما جاء في بيانهم. أي ما يعادل 497700 شيكل.
      و بحساب بسيط: 2680000 + 497700 = 3177700 شيكل
وهذا لا يشمل مبلغ 130000 شيكل خصمتها بلدية الناصرة من حساب المجلس مقابل "رسوم مجاري للمدفن الجديد"!!!
فأين العجز؟ وعن أي أوضاع خطيرة يتكلمون؟! وأين السيد نمر ناصر من كل هذه الأرقام؟
نعم ميزانية 2006 يتم المصادقة عليها لغاية نهاية 2007، وميزانية 2007 يصادق عليها حتى نهاية 2008، وكل مراقب حسابات مبتدئ يعرف ذلك، فلماذا التضليل؟؟!
 أهلنا الأحباء.
سنستمر في إطلاعكم على كل الحقائق ولن نسمح لهذه المعلومات المغلوطة بأن تصبح كلام الناس وكأنها حقائق مقضية، ولن نسمح لأي كان أن يمرر مخططاته المبيتة سلفا بالتضليل وتزييف الحقائق الدامغة التي تشهد بنظافة يد إدارتنا للمجلس..