تقليص صلاحيات وزير القضاء رامون

في جلسة خاصة عقدت هذا الاسبوع بين المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز ووزير القضاء حاييم رامون، اوضح المستشار القضائي للوزير محدودية صلاحياته، والامور التي على الوزير الامتناع عن الخوض فيها والتعامل معها الى حين انتهاء التحقيق معه واتخاذ قرار نهائي بشأنه.

                
                         المستشار القضائي ميني مزوز

ومن التعليمات التي اصدرت للوزير القضاء رامون وسحبت منه بعض الصلاحيات -  كما ابلغه المستشار القضائي:
عدم البت في طلبات العفو، وعدم الخوض في امور تتعلق بتعيين القضاة والامور التي تتعلق بالشرطة، والامتناع عن الخوض والمبادرة الى عقد جلسات تتعلق بامور النيابة. وفي حال كان احدى هذه الامور ملحا للمعالجة من قبل وزير القضاء، فمن حق المستشار القضائي للحكومة اتخاذ القرار في كيفية التعامل مع الامر.
وكان مزوز قد ابلغ رامون الاسبوع الماضي انه يتوجب عليه الامتناع عن استعمال بعض صلاحياته والخوض في امور معينة الى انتهاء التحقيق معه في الشرطة واتخاذ قرار نهائي بحقه لتقديمه للمحاكمة ام لا.
وتعود القضية لشكوى تقدمت بها للشرطة موظفة في احدى الوزارات الحكومية قبل حوالي اسبوعين، ادعت فيها ان الوزير رامون تحرش بها جنسيا، حيث قام بتقبيلها دون موافقتها، الامر الذي نفاه رامون كليا.