غداً: إضراب شامل في الطيبة لانقاذها

حتى الآن: 61 عضو كنيست وقعوا على قانون الطيبي الخاص بالطيبة

إجتمعت القوى المحلية والسياسية قاطبة وطرحت في جلستها المآسي  والأضرار الصحية والتعليمية والانهيار الشامل في جميع المجالات الحياتية في بلدة الطيبة حيث تقرر بالإجماع عدة قرارات أهمها الإضراب الشامل والعام في جميع مرافق الطيبة كالمدارس والمؤسسات العامة والمحلات التجارية والعمال والموظفين العاملين داخل وخارج الطيبة.
كما ستقام مظاهرة حاشدة يوم السبت 27/10/2007  بعد صلاة العصر حيث ستنطلق من منطقة البنوك وستجوب شوارع الطيبة .

 صورة إرشيفية من إحدى مظاهرات مستخدمي بلدية الطيبة

وجاء في بيان وصل الى موقع العرب "أن اللجنة تبنت قرارتها وخطواتها العملية والمطالب الجماهيرية في الشارع الطيباوي بعد أن فاض بالمواطن الطيباوي مما يرى من إهدار لحقوقه الأساسية والإنسانية والتي باتت واضحة وجلية وخطيرة على حياة  كل الناس  رجالا نساء أطفالا وطلابا".
وأضاف البيان:"ويهيب التحالف من اجل إنقاذ الطيبة  بالاهالي جميعا على تنوع الانتماءات  أن يهبوا ويلبوا النداء لنصرة الطيبة والدفاع عن حقوقنا الأساسية التي لا حياة لنا بدونها".
وقال البيان:"دورنا ومشاركتنا هي الوسيلة الفعالة والضاغطة لإحداث التغيير وإسماع صوتنا وإرغام السلطات المسؤولة على الاتطلاع بدورها وواجبها والذي هو حق وليس منة.استرداد حقنا في إدارة أمور الطيبة بأيدي أبناء الطيبة الأمناء والمنتخبين من أهالي الطيبة وحقنا في ميزانيتنا".
وحمل البيان شعار "وحدتنا أقوى وطيبتنا مصلحة عليا للجميع" وقع عليه رئيس وأعضاء البلدية المنتخبة والقوى السياسية جميعا، الحركة الإسلامية، والحركة العربية للتغيير، والتجمع، والجبهة، وكتلة الطيبة، وكتلة الإصلاح أول، وقائمة التغيير.

حتى الآن: 61 عضو كنيست وقعوا على قانون الطيبي الخاص بالطيبة

إستمراراً للجهود لدعم القانون الخاص الذي بادر إليه النائب د.أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير فقد وقع على هذا الإقتراح 61 عضو كنيست من كافة الكتل البرلمانية. وهذا بحد ذاته كما يقول النائب الطيبي المبادر للقانون "إثبات على عدالة وصدق مطالب أهالي الطيبة وقضيتهم".
وكان النائب الطيبي قد تقدم بإقتراح قانون جديد خاص بمدينة الطيبة وبلديتها يهدف إلى إخراجها من الأزمة الخانقة التي وصلت إليها. وينص القانون على فتح حساب جديد ومحمي لبلدية الطيبة يتم تحويل الأموال إليه والميزانيات من قبل وزارة الداخلية وجهات أخرى من أجل دفع رواتب مستخدمي بلدية الطيبة ودفع مستحقات عمال ومقاولي النظافة بعد أن تكدست النفايات في شوارع الطيبة إلى جانب تحويل الأموال والميزانيات إلى جهاز التربية والتعليم والمدارس وأهداف حيوية أخرى دون أن يكون بالإمكان حجز هذه الأموال أو وضع اليد عليها من أي طرف كان.
وأشار د.الطيبي أنه يقدم هذا القانون الخاص ببلدية الطيبة نظراً للوضع الخاص والمتأزم الذي وصلت إليه البلدية والآثار السلبية التي إنعكست علينا جميعاً في هذا البلد ونظراً لإعتراف وزير الداخلية بأن بلدية الطيبة وصلت إلى حالة إستثنائية.
وعقب الطيبي قائلاً: " أنا على إتصال بوزير الداخلية شطريت بهذا الخصوص فهذا القانون سيكون الحل الوحيد في حال لم ينجح طلب تجميد الإجراءات التي ستقدمه وزارة الداخلية للمحكمة".  يذكر أن النائب الطيبي ما زال يجري مشاورات مكثفة مع وزير الداخلية لتجنيد دعم الوزارة  للقانون.