طلب الصانع يطرح قضية هدم البيوت
* الوزير زئيف بويم: الحكومة عازمة على حل هذه القضية المعقدة
طرح النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست على جدول اعمال الكنيست قضية هدم البيوت في النقب واستمرار مسلسل الترحيل والاستيلاء على الارض, واكد النائب طلب الصانع على ضرورة تجميد عمليات هدم البيوت في النقب واستمرار مسلسل الترحيل والاستيلاء على الارض, واكد النائب طلب الصانع على ضرورة تجميد عمليات هدم البيوت واعطاء الاهالي فرصة للوصول الى حلول مقبولة مع الحكومة, واضاف النائب الصانع من خلال طرحه للموضوع بأن الحكومة اتخذت عدة قرارات بأقامة لجان لبحث هذه القضية وحلها جذرياً بالتشاور مع الاهالي واصحاب الاراضي الا ان هذه اللجان ذهبت ادراج الرياح, واضاف النائب الصانع بأن الوسط العربي في النقب يعاني اضافة الى هدم البيوت والترحيل من قضية البطالة والفقر , بحيث ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لم تهتم في ايجاد الحلول لهذه القضية , بحيث لم تقيم مناطق صناعية في القرى ولم تفتح مصانع لاستقطاب العاطلين عن العمل, كذلك تجاهلت استقطاب اكادميين عرب في المكاتب الحكومية الرسمية والشركات الحكومية, بحيث تصل نسبة هؤلاء في المكاتب والشركات الحكومية الى صفر.
وتطرق النائب الصانع ايضاً خلال كلمته الى قرار الحكومة الاخير اقامة لجنة برئاسة قاضي محكمة العدل العليا السابق العيزر جولدبرغ ليرأس اللجنة لبحث قضية ملكية الاراضي في النقب قائلاً: لا يمكن ان تكون اللجنة لبحث قضية مهمة جداً واغلبية ممثليها من الحكومة, لا يوجد هنا تمثيل كاف للمواطنين العرب اصحاب القضية, نحن نريد ان نتوصل الى حلول مرضية ومقبولة لاننا نريد ان نعيش بكرامة واحترام ونوفر مستقبل لاولادنا, واضاف النائب الصانع نحن نريد حلول ولكن هل الحكومة تريد ان تتوصل لحل مقبول على المواطنين وتكف عن هدم البيوت والترحيل والتنكيل بالمواطنين.
ورد وزير البناء والاسكان والمسؤول عن ملف النقب زئيف بويم قائلاً نحن نعلم بأن هذه القضية صعبة ومعقدة وقائمة منذ 60 عاماً ولم تستطيع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة حلها, لقد اقرت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة القاضي المتقاعد اليعزر جولدبرغ وسبعة اعضاء اخرين بحيث يكون فيها عضوين ممثلين للجمهور وعضوين من المواطنين العرب في النقب وثلاثة ممثلين للحكومة واحد من وزارة المالية واخر من مكتب رئيس الحكومة واخر ممثل لوزارة البناء والاسكان. وقد اعطت هذه اللجنة التفويض الكامل من الحكومة للتوصل لحل مرضي مع الاهالي خلال 6 شهور , بحيث تقدم هذه اللجنة توصياتها للحكومة التي تصادق عليها. واكد الوزير بويم بأن الحكومة خولت لجنة غير حكومية من اجل ايمانها بأنه يجب حل هذه القضية المعقدة وخاصة قضية ملكية الارضي, وان اللجنة المخولة بأن تعطي اراضي بديلة في حالة ان تثبت ملكية الارض لاصحابها العرب بالاضافة الى تخصيص ميزانية لتعويض كل من يستحق ذلك.
اما بالنسبة لعملية تجميد عملية هدم البيوت والتوجه للمستشار القضائي للحكومة بهذا الخصوص فقط رفض المستشار القضائي للحكومة تجميد عملية الهدم. واضاف الوزير قائلاً لقد تكونت لجنة من بعض الاطراف المسؤولة عن تطبيق القانون وهي وزارة الداخلية, وزارة الامن الداخلي لفحص سياسة جديدة تتطابق مع قرارات الحكومة الاخيرة والتي اقرت قيام هذه اللجنة لحل قضية الاراضي والمسكن في النقب.