استمرار عملية هدم البيوت في النقب

النائب طلب الصانع تعقيباً على هدم البيوت اليوم في النقب: "هنالك اطراف يمينية متطرفة في دائرة اراضي اسرائيل تقوم بهذه العمليات الاجرامية لتعطيل المفاوضات مع الحكومة وجر الاهالي لمواجهات مع الشرطة"

علم موقع العرب انه تتم في هذه اللحظات عمليات هدم بيوت وفيلات في القرى غير المعترف بها في النقب، في قرية بير ابو الحمام، الواقعة على شارع ديمونا-بئر السبع، تعود لمنزل عائلة ابو العاصا.
يشار الى انه هذه هي المرة الاولى التي تهدم فيها الجرافات الاسرائيلة بيوتا مسقوفة من الباطون.
وعقب النائب طلب الصانع على هذه العملية قائلاً: " هذه سياسة عنصرية وفاشية المبنية على الهدم والتدمير والنتيجة هي ابقاء الاطفال والنساء في هذه الفترة بدون مأوى وتحت قبة السماء ".
واضاف النائب الصانع "بأن هنالك اطراف يمينية متطرفة وعنصرية في دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الداخلية في لواء الجنوب يقومون بهذه العمليات الاجرامية متعمداً لتعطيل المفاوضات مع الحكومة للتوصل لحلول مقبولة على الاهالي بخصوص ملكية الارض, وكذلك يحاولون جر الاهالي لمواجهات مع الشرطة".
هذا وتوجه النائب طلب الصانع لرئيس الحكومة اولمرت ووزير الداخلية مئير شطريت يطالبهما وقف هذه العمليات الاجرامية ووضع حد لتصرفات دائرة اراضي اسرائيل وموظفي وزارة الداخلية في لواء الجنوب الذين بتصرفاتهم العنصرية سيجرون المنطقة الى مواجهات لا تحمد عقباها.

إستنكر رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير جريمة الهدم التي نفذتها وزارة الداخلية في قرية "بير الحمام" غير المعترف بها في النقب ، وأعتبر هذا الإعتداء غير المبرر إشارة واضحة على أن حكومة إسرائيل غير جادة ولا صادقة فيما تدعيه من حرصها على حل الإشكاليات المعقدة التي يعاني منها الوسط العربي في منطقة النقب.
وقال:" يبدو أن لا أحد يمكنه أن يثني إسرائيل عن تنفيذ سياسة هدم البيوت لمواطنين عزل ، فهدم البيوت مستمر في منطقة النقب وهدفه بث روح الإحباط والخوف وإجبار السكان البدو على الرحيل من وطنهم حتى يتسنى للدولة بناء مدن وبلدات يهودية يقطنها   يهود وقادمون  جدد". وأكد:" أن إرادة الجماهير العربية في النقب لن تكسرها هذه الممارسات  ، ولن يضطرها إلى المساومة على حقوقها المشروعة في الحياة الكريمة، والتمسك بالأرض ، والحفاظ على الوجود ، وعليه فليس أمام إسرائيل إلا أن تعترف بحق المواطنين العرب ، وأن تتوقف بشكل فوري عن تنفيذها لسياستها التدميرية والإستئصالية ، وأن تعرف أن الحل الوحيد هو في المصادقة على القرى غير المعترف بها ، والمسارعة في إيجاد حل عادل للخلاف على ملكية الأرض ، وتخصيص الميزانيات لتطوير هذه القرى التي تعاني من نقص خطير في كل الخدمات".. وأختتم قوله:" نقول مراراً وتكراراً أنه يتوجب إقامة جبهة موحدة من هيئات محلية وقطرية وعالمية لوقف إسرائيل لهذه السياسة المدمرة ضد المواطنين العرب وضمان حقوقهم الاساسية التي تحميها المعاهدات والوثائق الدولية".