لا لسحب المواطنة لشخص بسبب اقواله

رفض المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، هذا الاسبوع الطلب الذي توجه به وزير الداخلية روني بار- أون، طالبا فحص امكانية سحب المواطنة من عضو الكنيست العربي واصل طه من التجمع الوطني الديمقراطي بدعوى "خيانة الامانة".
وكان عضو الكنيست، من حزب الليكود، جلعاد اردان قد توجه بطلب الى وزير الداخلية طالب فيه سحب مواطنة النائب طه بسبب اقوال نسبت له في احدى الصحف العبرية، شجع خلالها كما كتب في الصحيفة "خطف الجنود الاسرائيليين والمساومة عليهم"، مما دعى وزير الداخلية بتحويل هذا الطلب الى المستشار القضائي للحكومة للنظر فيه.
وعلل المستشار القضائي للحكومة رفضه المصادقة على هذا الطلب قائلا: "من غير المعقول سحب المواطنة لشخص ما بناء على تصريحات له مهما كانت قاسية، ناهيك عن ان صاحب هذه التصريحات هو احد اعضاء الكنيست الذي يتمتع بصلاحيات اكبر من تلك التي يتمتع بها أي مواطن اخر في البلاد".

             
                               النائب واصل طه
وشدد المستشار القضائي في جوابه على ان المواطنة هي تعبير عن الرباط بين المواطن ودولته، وان سحبها هو من اخطر الامور التي قد تحدث كونها تنخرط ضمن تقييد حرية الانسان، مما يعارض القانون الاساسي لحرية الانسان وكرامته.
واضاف المستشار القضائي ان ما لا بد منه هو التشديد على خطورة الاقوال التي ادلى بها النائب طه الامر الذي اثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الكنيست الذين توجهوا لي في كتابات خطية طالبين فحص اقوال النائب طه اذا ما تضمنت مخالفة جنائية من الممكن بواسطتها احالته للتحقيق في الشرطة ومن ثم للمحاكمة.
يذكر ان المستشار القضائي للحكومة بالتنسيق مع وزير الداخلية كانا قد سحبا المواطنة في السابق من المواطن قيس عبيد احد قادة حزب الله في لبنان ونهاد ابو كشك احد النشطاء في الجناح العسكري لحركة حماس.