نحو الشروع بخطوات نضالية على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة في السلطات

* مطلبنا هو الغاء الهبات المشروطة وتحرير كامل الهبة المصدقة على الأقل ، دون أي قيد أو شرط

*  السلطات المحلية العربية التي تعاني من ضائقة اقتصادية لا تستطيع الوصول الى استقرار اقتصادي دون اعداد وتصديق خطط اشفاء

وصل الى موقع العرب البيان التالي: نحو الشروع بخطوات نضالية على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة في السلطات المحلية العربية، مقدمة الى رئيس لجنة المتابعة العربية العليا وأعضاء الكنيست العرب
1. هبات الموازنة:
ما زال التماس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية امام محكمة العدل العليا عن طريق مركز "عدالة" قيد التداول منذ حوالي عشر سنوات دون حسم حتى الآن، وتتم متابعته في ظل أمر احترازي كان قد صدر عن المحكمة في حينه. وقد تمّ احراز بعض التعديلات نحو تقليص الفجوة. التقدم الأهم كان في أعقاب اضراب وخيمة اعتصام لفترة طويلة للسلطات المحلية العربية، واثبات وجود تمييز بنيوي في معادلة احتساب هبات الموازنة، المعروفة بإسم "معادلة جديش"، واتخاذ قرار حكومي على ضوء ذلك بإقامة لجنة جماهيرية "ועדה ציבורית" لفحص المتغيرات في معادلة "جديش" واقتراح معادلة جديدة اكثر انصافا. (قرار الحكومة رقم 2899، من يوم 6.1.2008).

محمد زيدان

لجنة شاينين
وتم لأول مرّة ضم ممثل لهذه اللجنة، التي عرفت بإسم رئيسها، "لجنة شاينين"، من الوسط العربي بموجب اقتراح اللجنة القطرية للرؤساء العرب. وقد انهت هذه اللجنة عملها قبل اكثر من عام، وتمّ عرض توصياتها على وزارة الداخلية. وزير الداخلية ابلغ ممثلي سكرتاريا اللجنة القطرية بأنه لا ينوي تنفيذ توصيات اللجنة، لأن ذلك يلزم اضافة 350 مليون شاقل على الأقل لبند "هبات الموازنة" في ميزانية الدولة، الأمر الغير متوفر حالياً.
الاستنتاج الواضح انه في حالة تبني وتطبيق توصيات "لجنة شاينين" دون زيادة بند ميزانية هبات الموازنة في ميزانية الدولة، معناه "نقل" حوالي 300 مليون شاقل من السلطات المحلية المدرجة في الدرجات العليا من سلّم التدريج الاقتصادي الاجتماعي، الى السلطات التي هي في الدرجات الادنى، وغالبيتها الساحقة عربية. وطبعا الوزير لا ينوي القيام بذلك، ويشترط زيادة 350 مليون شاقل لبند هبات الموازنة حتى يتم تبني وتطبيق توصيات "لجنة شاينين".

2. خطط الإشفاء:
لا تستطيع السلطات المحلية العربية التي تعاني من ضائقة اقتصادية، وهي الغالبية ، الوصول الى استقرار اقتصادي دون اعداد وتصديق خطط اشفاء قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية الواقعية لكل سلطة محلية، بما في ذلك مصادر التمويل الذاتية الحقيقية والعجز المالي المتراكم الفعلي، وتؤمن مصادر مضمونة لتسديد العجز المتراكم خلال مدة خطة الإشفاء،كهبات وتحويل بنكي مؤمن سلفاً .الى جانب إجراءات التنجيع التي تتخذها السلطة المحلية. وزارتي الداخلية والمالية ، وبادعاء وجود خلافات بينهما ، ما زالتا تماطلان منذ الانتخابات المحلية الأخيرة (وحتى قبل ذلك بسنة على الأقل) في بحث خطط اشفاء والمصادقة عليها . ورغم كل الوعود بحل المشكلة ، لم تحل حتى الآن ، الأمر الذي يعرض العديد من السلطات المحلية الى الانهيار ، وبالتالي الحل ولجان ورؤساء معينين.

تكلفة اشفاء سلطة محلية وصلت حد الانهيار
من الناحية الاقتصادية ، فان تكلفة اشفاء سلطة محلية وصلت حد الانهيار والحل ، اضعاف تكلفة اشفائها اقتصادياً وتجنب حلها . اضافة الى ذلك ، لم يتم ايجاد حل لمشكلة عدم موافقة البنوك على اعطاء قروض مصادق عليها ضمن خطط اشفاء سابقة للسلطات المحلية العربية ، وعدم موافقة وزارة المالية اعطاء ضمانات لتلك القروض حتى توافق البنوك على منحها ، وفي نفس الوقت عدم موافقتها على الحل البديل المتمثل بما يطلق عليه "بديل للاعتماد المالي" أي هبة تمويل بديلة للقرض في حالة عدم مصادقة أي بنك على اعطائه.

قضية خطط الاشفاء ما زالت بدون حل
وزارة الداخلية أخلّت ايضاً بالاتفاق مع اللجنة القطرية من شهر تموز 2009 ، وبعد خطوات نضالية في ذلك الحين ، تزامنت مع اجراءات نضالية للسلطات المحلية العربية الدرزية ، بتطبيق فوري لنفس أسس خطط الاشفاء التي تم الاتفاق بشأنها ، مع منتدى السلطات المحلية العربية الدرزية من يوم 2009/7/13 . قضية خطط الاشفاء ما زالت بدون حل رغم كل الوعود – وغيابها يشكل تهديداً بالانهيار ، رغم حقيقة ان الانتخابات البلدية الأخيرة كانت قبل سنة ونصف ، وعمق الأزمة يعود الى ما قبل الانتخابات الأخيرة . وخلال السنة والنصف الأخيرة لم تصادق وزارة الداخلية والمالية حتى على خطة اشفاء واحدة لأي سلطة محلية عربية!!

3. نقل أرصدة قروض المياه والمجاري من السلطات المحلية الى اتحادات المياه والمجاري الجديدة :
كما هو معروف، فقد تم فرض اقامة اتحادات للمياه والمجاري ، ونقل هذا المجال من الخدمات اليها ، وفي نفس الوقت ، نقل كل أملاك السلطات المحلية من شبكات وتجهيزات مياه ومجاري من السلطة المحلية الى اتحاد المدن الجديد ، وكذلك جباية كل الرسوم والاشتراكات والمساهمات التي يدفعها المواطن في هذه المجالات . وكان من المفروض مع اقامة وتفعيل كل اتحاد ان يتم نقل أرصدة قروض المياه والمجاري الى الاتحاد ، ليتابع تسديدها بدل السلطات المحلية ، التي لم يبق لديها مصدر لذلك (جباية الاشتراكات والرسوم نقلت للاتحادات) .
وزارة المالية ما زالت تماطل في المصادقة على نقل أرصدة هذه القروض ، وبالتالي تواصل البنوك جبايتها من السلطة المحلية الأمر الذي يشكل عبءاً على ميزانيتها ، لا مصدر لتمويله ، وبالتالي زيادة العجز المالي.
القضية حتى الآن بدون حل – رغم دعم وزارة الداخلية لموقف السلطات المحلية . بلدية الناصرة قدمت التماساً بهذا الخصوص الى محكمة العدل العليا ، لم يتم البت بشأنه حتى الآن.

4. حتى الآن لم تؤمن وزارة المالية مصدراً لزيادة المبلغ لمجمل الهبات للسلطات المحلية: 
 حتى الآن لم تؤمن وزارة المالية مصدراً لزيادة مبلغ 200 مليون شاقل لمجمل الهبات للسلطات المحلية لسنة 2009 كما وعدت ، بعد اتخاذ مركز السلطات المحلية خطوات نضالية في مطلع هذا العام.اضافة الى 200 مليون شاقل ستؤمن زيادة الهبات لكل السلطات المحلية بما فيها العربية.

5. الهبات المشروطة:
وتشكل 15% من مجمل هبات الموازنة : يُشترط تحريرها بتحقيق نسبة معينة من جباية الضريبة العامة وزيادة سنوية حسب معادلة أقرتها الحكومة ، الهبات المشروطة تشكل أداة "عقاب" للسلطات المحلية الضعيفة ، وتضعفها اكثر واكثر ، وتُضيّق على ادائها وتوفير الخدمات للمواطنين ، بما في ذلك قدرتها على تنجيع الجباية وزيادة نسبتها.
يتم تفعيل "الهبة المشروطة" والتي تشكل 15% من مجمل هبة الموازنة ، رغم ان نسبة الهبات الفعلية هي حوالي 80% فقط من الهبات المفروض منحها بموجب "معادلة جديش" !! هناك ادوات قانونية عديدة يمكن وزارة الداخلية استعمالها لدفع السلطات المحلية لزيادة نسبة الجباية ، دون اللجوء الى هذا "العقاب" الذي يضعف الضعفاء ، ويحد اكثر واكثر من امكانياتهم لتنجيع الجباية وزيادة نسبتها.

هبات الموازنة تشكل عقاباً وليس محفزاً لزيادة نسبة الجباية
هبات الموازنة تشكل عقاباً وليس محفزاً لزيادة نسبة الجباية ، وهذا يشبة وضعاً تقوم فيه وزارة المعارف مثلاً بتقليص المخصصات للتعليم للسلطات المحلية التي لا تتجاوز نسبة النجاح في البجروت لطلابها حداً أدنى معيناً !! بدلاً من زيادة المخصصات من أجل تحسين التحصيل العلمي. مطلبنا هو الغاء الهبات المشروطة وتحرير كامل الهبة المصدقة على الأقل ، دون أي قيد أو شرط .
وزارة الداخلية لم توافق على هذا الموقف ، لكنها وعدت بتقديم اقتراح لتعديل قرار الحكومة بهذا الشأن ، بحيث يتم تقليص نسبة الهبة المشروطة ، و "تسهيل" الشروط لتحريرها ، وايضاً اعتماد آلية تحرير نسبي لها ارتباطاً بالتقدم بنسبة الجباية ، بدل الوضع القائم حالياً والذي بموجبه اما تحقيق الشروط كاملة والتحرير الكامل ، أو عدم التحرير بتاتاً . وهذا ايضاً لم يتم تنفيذه .

6. قضايا اضافية:
أ‌- التقليص الحاد بميزانية التطوير من وزارة الداخلية.
ب‌- قضية فرض المساهمة من ميزانية السلطات المحلية مقابل ميزانيات حكومية، وبنسب ثابتة، دون الاخذ بعين الاعتبار التدريج الاقتصادي الاجتماعي.

إجراءات نضالية احتجاجية
على ضوء عدم احراز أي تقدم في القضايا الرئيسة المذكورة أعلاه ، الى جانب قضايا عديدة اخرى في كل مجالات مسؤوليات الحكم المحلي ، قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الشروع بإجراءات نضالية احتجاجية تبدأها باضراب في السلطات المحلية العربية يوم الأربعاء القادم 2010/7/21 ، تتبعه خطوات اخرى تقرر تباعاً ، وفقاً للتطورات.
لجنة المتابعة العليا ، وبشكل خاص أعضاء الكنيست من كتل الجبهة والتجمع والقائمة العربية الموحدة وقفوا دائماً الى جانب نضال السلطات المحلية العربية ، وبذلوا كل جهد لدعمه وتحقيق مكاسب تراكمية ، ونأمل ان يتواصل ذلك ، ويواكبوا خطواتنا النضالية في هذه الجولة ايضاً. مع الشكر والتقدير
اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.