الطيبي:سن الزواج هو حق سيادي للفتاة

عقدت في الكنيست ندوة خاصة بادر إليها النائبان زهافه غلئون وميخائيل ملكيئور بالتعاون مع لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية بعنوان "زواج القاصرات" وذلك بهدف دعم إقتراح قانون يحدد سن الزواج ل18 عاماً مع إمكانية الزواج في سن أصغر في حالة وافقت المحكمة على ذلك في حالات خاصة.

وشارك النائب د.أحمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير, في هذه الندوة وقال خلال كلمته: "إن العالم كله يتجه نحو تحديد سن الزواج ل18 عاماً وهناك قرار في المجلس الأوروبي بذلك وقرارات لجمعيات تابعة للأمم المتحدة. أسباب الزواج المبكر متعددة وقد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. إن الزواج المبكر ينفي عن الفتاة حقها السيادي في تحديد سنها للزواج وينبع أحياناً من الاكراه. كذلك فان الزواج المبكر يحرم الفتاة من إمكانية التحصيل التعليمي ويفرض عليها الحمل والولادة في سن مبكرة مما يترتب عن ذلك عوارض جسدية ونفسية سلبية".

من اليمين: النائب الطيبي
وأضاف د.الطيبي: "لقد نجحت قبل أشهر بتمرير قانون يحدد سن الذين يسمح لهم بشراء اليانصيب ل18 عاماً فكيف تعترض الحكومة على هكذا قانون لتحديد سن الزواج؟!".
وشارك في الندوة جمعيات نسوية وجمعيات حقوق إنسان إلى جانب وزير الرفاه الاجتماعي يعقوب هيرتسوغ وعشرات النساء وخاصةً العربيات وكذلك مندوب عن شرطة إسرائيل والوزارات المختلفة.وتحدثت عدد من الناشطات النسوية في الوسط العربي واليهودي على حد سواء.
من جانبها قالت عضو الكنيست نادية حلو: " ان ظاهرة الزواج المبكر تؤثر سلبا على الأجيال الشابة خاصة وأنهم غير ناضجين ومؤهلين لمثل هذه الخطوة، وغالبا ما يكون هذا الأمر ظلما لهؤلاء الأزواج من جهة وللأجيال المولودة من جهة أخرى.  وأضافت بأن المعطيات تشير على نسبة عالية لظاهرة الزواج المبكر في الوسط العربي، وعملية سن القانون لوحده هي غير كافية لحل المشكلة ".
ولخصت قائلة: " يجب العمل بشكل مكثف من أجل القيام بحملات متنوعة تساهم في توعية الطلاب في الأطر التعليمية المختلفة، وتجنيد رجال دين وقياديين لدعم هذا القانون الهام ".