العليا تنظر بالتماس ضد العقوبات
نظرت المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمته عشر مؤسسات حقوق إنسان ضد قرار الحكومة تقليص كميّة الوقود والكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة. وكانت النيابة العامّة قد أعلمت المحكمة العليا والملتمسين أنّها ستبدأ بتقليل كميّة الكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة منذ 2 كانون الأول 2007. كذلك، تستمر إسرائيل بتقليص كميّة الوقود الذي تحوله للقطاع.
وادعى مركز عدالة وجمعيّة مسلك أنّ تقليص كمية الوقود ألحق ضررًا كبيرًا بالمنشآت الحيويّة في غزّة، كآبار المياه. ويتأثّر السكان بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاني ما يقارب ألـ 250 ألف فلسطيني في القطاع من تشويشات في تزويد المياه.
شدد الملتمسون في ردهم على الالتماس أنّ التشويشات الموجّهه في تزويد المواد الأساسيّة ليس عقابًا اقتصاديًا بل عقابًا جماعيًا للفلسطينيين، فإسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بالتزود بالمواد الأساسيّة إلا منها. وعارض الملتمسون بشدّة ادعاء الدولة بأنّها تلتزم بالحفاظ على "الحد الأدنى للوضع الإنساني"، إذ أنّ هذا التعريف يناقض القانون الدولي، الذي يلزم إسرائيل بتحقيق جميع الحقوق للفلسطينيين ويمنعها من المس بهم بطريقة موجهه.
كذلك ادعت المؤسسات أنّ تقليص كميات الوقود شوش عمل جهاز المياه، وتقليص الكهرباء سيمس بشكل أكيد في المستشفيات والأجهزة الحيويّة الأخرى.
وادعّت المحاميّة فاطمة العجو من عدالة: "بعكس ادعائها، لن تستطيع إسرائيل السيطرة على اسقاطات تقليل كميات الوقود والكهرباء. القانون الدولي يفرض على إسرائيل واجبات عمليّة تجاه الفلسطينيين في القطاع، وهي ملزمة بالحفاظ على سلامة السكان وحيواتهم ورفاهيتهم".
أما المحامية ساري باشي من جمعيّة "مسلك"، فادعت أنّ "المحكمة العليا، كما محاكم دولية، لم تسمح أبدًا بالمس الموجه ضد المواطنين. القرار الواعي بتشويش تزويد المواد الأساسيّة لمليون ونصف إنسان ليس قرارًا قانونيًا بالتأكيد".
* عدالة:
قرار المحكمة العليا الذي يصادق على تقليص كمية الوقود والسولار لقطاع غزّة يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع إلقاء العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية. المحكمة العليا تُصادق اليوم قطع الوقود عن غزّة وقد تُصادق غدًا على قطع المواد الغذائيّة عن القطاع. قد يُعتبر قرار العليا بخصوص تأخير قطع الكهرباء انجازًا قانونيًا جزئيًا ولكنه مؤقت ولا يبشر بقرار مستقبلي يحترم القانون الإنساني.