إرتفاع بحالات العنف في العائلة

ضمن نشاطاتها المتعددة بخصوص العنف عامة وفي العائلة خاصة قامت النائبة نادية حلو بتقديم تصحيح لقانون يساهم في التخفيف من العنف، الذي بان آفة مستفحلة يعاني منها المجتمع الإسرائيلي على مختلف شرائحه وانتماءاته.  وبموجب القانون يمكن للمحكمة أن تصدر أمر للدفاع عن شخص بعد سماع وجهات النظر من قبل الطرفين (الأمر الذي يفتقر إليه القانون الحالي)، خوفا من أن يتسبب للأذى من قبل أقربائه من شتى أنواع العنف إن كان جسدياً أو جنسياً.
هذا وقدمت النائبة نادية حلو هذا القانون  بالمشاركة مع عضو الكنيست جدعون ساعر. وأعربت حلو عن ثقتها بأن الكنيست ستوافق على مثل هذا التصحيح للقانون لما في ذلك من أهمية كبيرة لتخفيف العنف ضد الضحايا، موضحة أن العنف هو ظاهرة مقلقة جداً يجب العمل دائما على وضع حلول جذرية للتخفيف منها.

علاوة على ذلك، طالبت بوضع سياسات وبرامج لتضمين الأهداف التعليمية والقيم والمبادئ الإيجابية لحماية ألأفراد من العنف العائلي والمجتمعي على جميع أشكاله، كما طالبت الجهات المعنية بالحكومة والمنظمات غير الحكومية مراجعة الخطط والأهداف المتصلة وتنفيذها على أرض الواقع.
وخلصت إلى القول إنّ قوانين العنف لا تطبق بشكل كاف وغالبا ما يكون السبب في نقص الارادة السياسية والقدرة والموارد، وتابعت مناشدة جميع الأفراد في المجتمع خاصة النساء عدم السكوت في حال تعرضهن للعنف.
جدير بالذكر أن النائبة حلو شاركت في الكثير من الندوات والمؤتمرات بخصوص العنف وكان اخرها مشاركتها في ندوة عقدت يوم الثلاثاء 27/11/2007 في اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة مع رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش.
وفي كلمتها أكدت حلو على أهمية تخصيص ميزانية لبرامج التأهيل للمنظمات والجمعيات المختلفة لتشخيص ضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدية على حد سواء، ومساعدتهم بشكل مهني. وزادت قائلة ان الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في حدة العنف خاصة ضد الكبار في السن الأمر الذي استهجنته بشدة. وأضافت  حلو أن المعطيات تشير الى أن نسبة 12.6 % من النساء قدمن شكوى على العنف في العائلة خلال العامين 2007 و 2006 ونسبة المشتكيات عن العنف الجسدي للنساء العربيات وصلت الى 7.3%  وارتفاع في نسبة 73% في عدد التوجهات لتلقي علاج كنتيجة للعنف في العائلة حيث وصلت بالمقابل نسبة معالجة هذه الطلبات الى 37% فقط.