الحكومة ترفض قانون النائب بركة لاعفاء الطلاب من رسوم التأمين

هيرتسوغ، وكي يبرر اعتراض الحكومة، يستل معطيات وأرقام لا صلة لها بالواقع

النائب بركة، ومنعا لاسقاط القانون ومن أجل معالجة فكرته الاساسية، حوّل العرض إلى موضع يدرج على لجنة الرفاه ويبحث قريبا

اعترضت الحكومة على لسان وزير الرفاه، على قانون النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي يقضي بإعفاء الطلاب الجامعيين من دفع رسوم التامين الوطني والتأمين الصحي، نظرا لكون الرسوم تشكل عبئا آخر على الطلاب خلال دراستهم الجامعية.
وكان النائب بركة، قد عرض على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يقضي بإعفاء الطلاب الجامعيين في البلاد والخارج من دفع رسوم التامين الوطني والتأمين الصحي، وهو أحد القوانين التي يسعى لها النائب بركة منذ سنوات، محاولا إقرارها في الكنيست، في ظل رفض حكومي دائم، على الرغم من خلفيته الاجتماعية.

وقال بركة لدى عرضه القانون، إن الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحالية، لا ترصد الموارد والميزانيات الكافية لدم التعليم العالي، وأكثر من هذا، فهي تسعى منذ سنوات إلى رفع أقساط التعليم، لتزيد العبء أكثر على الشرائح الفقيرة والمتوسطة، إلا أن هذا العبء يزداد أكثر بإلزام دفع رسوم التأمين التي لا يمكن الاستهانة بها.
وشدد بركة، على أن هذا العبء هو على الطلاب الجامعيين في البلاد، وأيضا على آلاف الطلاب الذين يضطرون للتعليم في الخارج.
وهذا ورد على النائب بركة، وزير الرفاه يتسحاق هيرتسوغ، فادعى بداية أن الرسوم التي يدفعها الطلاب لمؤسسة التأمين هي 18 شيكلا شهريا، فقاطعه النائب بركة، مشيرا إلى أن الحديث يجري عن رسوم التأمين والصحة سوية، فتهرب هيرتسوغ قائلا، إنه ليس مخولا للحديث عن رسوم التأمين الصحي.
ثم ادعى هيرتسوغ أن عدد الطلاب الذين يدرسون في الخارج وفق "التقديرات" هو 10 آلاف طالب، بمعنى الطلاب العرب واليهود، في حين أنه وفق تقديرات شبه مؤكدة أن عدد الطلاب العرب في الأردن وحدها يتراوح ما بين 8 آلاف و9 آلاف، ومجمل الطلاب العرب وحدهم ما بين 16 ألفا إلى 18 ألف طالب، وهذا لا يشمل الطلاب اليهود.
وطلب هيرتسوغ اسقاط القانون بزعم ان المطلوب من الطلاب هو الحد الادنى، وهنا اقترح النائب بركة تحويل الموضوع إلى لجنة الرفاه الاجتماعي لاجراء بحث أوسع وأشمل، في محاولة للتوصل إلى صيغة تقرّب من هدف القانون، وقد حظي الاقتراح بشبه اجماع من النواب المتواجدين، ومن المفترض أن يجري بحثا برلمانيا في الموضوع في الفترة القريبة المقبلة.