أطلقوا سراح النائبة د. مريم صالح
لا تزال سياسة الظلم المركب تمارس بحق شعبنا الفلسطيني من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية، ولا تزال هذه السياسة الظالمة سادرة في غيها، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية لتحرم هذا الشعب من أدنى حقوقه في العيش بكرامة وحرية على أرض آبائه وأجداده, لا بل وترمي به زورًا وبهتانًا بنعته بالإرهاب، وتطالب بتمرير قانون الإرهاب عليه لمجرد مطالبته بحقوقه الشرعية. فمن اقتلاع الإنسان من جذوره وأرضه ووجوده إلى سياسة التهجير والترحيل،إلى هدم البيوت فوق رؤوس أصحابها،إلى قوافل الشهداء والجرحى والمعتقلين، واقتلاع الأشجار وتدمير المحاصيل بالإضافة لانتهاك الحقوق والحريات وضرب إنسانية الإنسان الفلسطيني بعرض الحائط.
واستمرارًا لهذه الممارسات من جانب المؤسسة الإسرائيلية بحق أهلنا وشعبنا، فقد أقدمت سلطات الإحتلال بخطوة بشعة، وذلك بمداهمتها لمنزل النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة مريم صالح- الأستاذة في علوم الحديث في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس- واعتقالها واقتيادها إلى جهة مجهولة مكبلة اليدين والرجلين مع وضع نظارة سوداء على عينيها.
الدكتورة مريم صالح- عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني
إن اعتقال النائبة الدكتورة مريم صالح، هو اعتقال سياسي محض يُضاف إلى سلسلة الإعتقالات السياسية التي قام بها الإحتلال الإسرائيلي والتي وصلت حتى الآن إلى أربعة وأربعين نائبًا في المجلس التشريعي وذلك في محاولة لشل عمل هذا المجلس. وإننا إذ نستنكر هذه الخطوة غير المسبوقة ونُعرب عن تنديدنا الشديد لهذه الممارسات غير الإنسانية بحق أهلنا وشعبنا. فليس هناك أي مبرر لهذا الإعتقال بكل المعايير السياسية والأخلاقية. فالنائبة مريم صالح امرأة وأم لستة أبناء من بينهم ابن معاق جسديًا ولم ترتكب أي مخالفة أو جريمة ليتم معاقبتها عليها. وإنما قامت بممارسة حقها الشرعي والطبيعي كبرلمانيّة تم انتخابها بصورة ديموقراطية للدفاع عن حقوق أبناء شعبها ووطنها.
ونحن اذ نطالب بالإفراج الفوري عنها وعن كافة الأسرى والمعتقلين فإننا ندعو أصحاب الضمائر الحيَّة للوقوف لجانب هذه القضية العادلة. كما وندعو أصحاب الأصوات التي تنادي وتهتف بمناهضة العنف ضد المرأة وكل الأجسام والمركبات النسويّة التي ما فتئت تدافع عن هذا الشعار وتتغنى بقضايا المرأة وحقوق المرأة أن تدلي بدلوها، وتأخذ دورها المفترض في هذه القضية التي يتجلي فيها العنف ضد المرأة بأبشع صوره.