عماش: 200 عائلة مديونة في جسر الزرقاء للمجلس المحلي بـ65 مليون شيكل

عز الدين عماش

النية هي أن تصل نسبة الجباية في العام القادم (2011 ) إلى 65% واكثر

نسبة الجباية عن ديون السنوات السابقة وعن الحسابات الجارية إرتفعت هذا العام لتصل بالمعدل الى 47%

عمم مجلس جسر الزرقاء المحلي بياناً على وسائل الإعلام حول الديون المتراكمة على السكان جاء فيه بأن رئيس المجلس عز الدين عماش وفي اطار برنامج عمله الشهري لنجاعة العمل في اقسام المجلس المختلفة، أجرى مؤخراً فحصاً شاملاً لحسابات أصحاب البيوت التي يصل عددها الى 2000 بيت، فوجد أن مبلغ الديون المتراكمة حتى تاريخ 20 كانون الأول 2010، تصل إلى 85 مليون شاقل، وهي مقسمة على النحو التالي:


عز الدين عماش

30 مليون شاقل أثمان مياه بالإضافة إلى 10 مليون رسوم مجاري و45 مليون شاقل ضرائب أرنونا سكن ومحلات تجارية.
 
توزيع مبالغ الديون كما يلي:
من: 5000 شاقل - 7 مليون شاقل
من: 5000 حتى 25000 – 9 مليون شاقل .
من: 25000 حتى 50000 – 14 مليون شاقل .
من: 50000 وما فوق - 55 مليون شاقل .

وأضاف البيان بأن نسبة الجباية عن ديون السنوات السابقة وعن الحسابات الجارية إرتفعت هذا العام لتصل بالمعدل الى 47% ( حوالي 800 ألف شاقل في الشهر)، بعد ان كانت لا تتعدى الـ 10% (170 الف شاقل في الشهر)، وذلك نتيجة لجهود قسم الجباية وتعاون السكان الذين استجابوا للنداءات المتكررة من قبل المجلس لدفع الضرائب المتراكمة، ونتيجة للتسهيلات والإعفاءات القانونية التي منحت لهم من قبل المجلس المحلي، والنية هي أن تصل نسبة الجباية في العام القادم (2011 ) إلى 65% واكثر.
وجاء في البيان بأن هناك 200 مواطن (مديونون بمبلغ 50 الف شاقل)، حيث يصل حجم ديونهم للمجلس إلى حوالي 55 مليون شاقل ( حوالي 65 % من حجم الديون )، من بينهم أعضاء في المجلس المحلي ديونهم تصل الى 1 مليون شاقل.
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع رئيس المجلس أكد  بأنه ورث قبل سنتين من الإدارة السابقة للمجلس ديون مستحقة وصلت الى حوالي (25 مليون شاقل) إضافة إلى خطة إشفاء لم يتمكن المجلس من تنفيذها حتى اليوم.

إرتفاع نسبة الجباية ... وخطة إشفاء جديدة
وأضاف عماش: "  وبسبب نسبة الجباية المنخفضة لم يحصل المجلس على الهبات من وزارة الداخلية مما أدى الى إنهيار الوضع المالي للمجلس وعدم تمكينه من دفع المعاشات ودفع اثمان المياه لمكوروت ودفع الدين للمقاولين والمزودين ولضريبة الدخل، وايضاً للتأمين الوطني وصناديق التقاعد".
واضاف عماش:"إن إرتفاع نسبة الجباية (من10 % الى 47 % ) ساهم في منح المجلس الهبات من الداخلية ليتسنى للمجلس تسديد مبالغ طائلة من الديون وذلك بناءاً على خطة إشفاء جديدة قام المجلس بتحضيرها، وبحسبها تعهد المجلس بجباية (9 مليون شاقل) العام القادم (2011 ) كما كان عليه الحال هذا العام(2010 )، وإنهاء السنة بموازنة مالية بدون عجز ليتمكن المجلس من إستلام هبات تصل الى 25 مليون شاقل لتغطية العجز المالي المتراكم عن سنوات سابقة". وأضاف عماش:"هناك لجنة خاصة أقيمت مؤخراً لفحص امكانية شطب ديون الأرنونا بموافقة الداخلية عن عائلات تعاني من صعوبات اجتماعية واقتصادية تحول دون امكانيتهم من تسديد ديونهم للمجلس".
وناشد عماش السكان التجاوب مع المجلس لترتيب إمكانية تسديد ديونهم للمجلس ضمن شروط مريحة، كي يتسنى للمجلس بدء سنة 2011 بدون خطة إشفاء وبدون محاسب مرافق، ذاكراً بأن إدارته المهنية والحكيمة لشؤون المجلس، وخاصة المالية منها تصنع المعجزات، وهذا بشهادة السكان والوزارات الحكوميه المختلفة.