مجلس جسر الزرقاء سيلتمس للعليا

 *350 مليون شيكل للمواصلات في البلدات اليهودية المجاورة، بينما جسر الزرقاء صفر من الميزانيات

يقوم المجلس المحلي في جسر الزرقاء وبالتعاون مع أهالي القرية في هذه الأيام ببلورة التماس سيقدم للمحكمة العليا , ضد وزارة المواصلات والشركة الوطنية للطرق. 
ويأتي الالتماس ردا على استثناء القرية من مشروع أقامة مفترق "اللؤلؤة" على شارع الشاطئ رقم 2 المحاذي للقرية من الجهة الشرقية, واقتصاره فقط على خدمة البلدات اليهودية, أورعكيفا وقيساريا, بالرغم من وجود مفترق جنوبي مدينة قيساريا يربطها بشارع الشاطئ. المجلس المحلي يوضح في مسودة الالتماس, إلى أن الحكومة والمؤسسات المختلفة وعلى مر السنين, تجاهلت توجهات السلطة المحلية والأهالي لإقامة مفترق منظم يربط القرية بشارع الشاطئ, ويكون بديلا للمدخل القديم الذي يشبه النفق. حيث يؤكد الأهالي أن إقامة مفترق يربط القرية بشارع الساحل سيدفعها قدما من ناحية اقتصادية وسياحية ويكشفها للعالم الخارجي.



 ويستند المواطنون والمجلس المحلي في الالتماس إلى عدة مسوغات، إعلان وزارة المواصلات في ردها على اعتراض الأهالي للمشروع, أنها ستقوم ببناء مفترق خاص بالقرية  في السنوات القادمة, حيث يشدد الالتماس على قضيتين في هذا المضمار، عدم تحديد الوزارة جدولا زمنيا  لبناء المفترق, وعدم إعداد مخطط للمفترق أو تقدير الميزانية المستثمرة في المشروع, إلى جانب ذلك المجلس المحلي بصدد الانتهاء من مخطط جديد لإقامة مفترق للقرية يأخذ بعين الاعتبار التوسع والنمو المستقبلي لشارع الشاطئ.


مراد عماش

مراد عماش رئيس المجلس المحلي من جهته يؤكد على حق القرية بمفترق يربطها بالشارع:" نحن نؤمن إيمانا قاطعا بأنه لن يحدث أي تغيير مادي أو معنوي للقرية إلا بانفتاحها نحو العالم عبر هذا الشارع الذي أقيم على غالبية أراضي أهلها وبالتالي قمنا بتقديم طلبات حثيثة لوزارة المواصلات وشركة الطرق الوطنية وعقدنا عدة جلسات مع الوزراء والموظفين وبتدخل من مكتب رئيس الحكومة لإزالة العوائق أمام إقامة دوار لجسر الزرقاء كل تلك الخطوات بدئنا بها منذ سنة 2004 مباشرة بعد استلامنا المجلس المحلي ,ومنذ ذلك الوقت لم ندخر جهدا إلا وعملناه لتحقيق هذا الهدف".



واستطرد عماش:"من الملفت للنظر أن وزارة المواصلات تعلن لاحقا عن إقامة دوار ضخم لبلدة بنيامينا والمنطقة وبلدة بيت حنانيا على شارع رقم 4 متجاهلين كل احتياجات القرية مرة أخرى علما أن تكلفة هذا الدوار ودوار أور عكيفا تصل لاكثر من 350 مليون شيكل وحل جميع مشاكل المواصلات لجسر الزرقاء بما فيها الدوار لا تتعدى الـ40 مليون شيكل , فأين العدل والمساواة؟ جراء ذلك  ولأسباب أخرى حضرنا الالتماس لمحكمة العدل العليا مدعومين بجهود أبناء بلدنا ووطننا الأحباب للمشاركة معنا في النضال حتى تحقيق هذا الهدف المنشود والمطلب الحق في زمن يفتقد فيه الحق ونحن على ثقة بأننا سنحقق أمال أهلنا في قرية جسر الزرقاء".



يشار إلى أن شارع الشاطئ رقم 2 حيفا- تل أبيب, أقيم  في سنوات الستينات, واكتفت السلطات ببناء مخرج للقرية يمر من تحت الشارع عبارة عن نفق بعرض 4 أمتار وارتفاع 5 أمتار لا يكفي لمرور مركبتين بان واحد, وكأن من يقطن خلف الشارع ليسو بشر. الشارع بمساره حد من توسع القرية وزاد من هم  السكان الذين يعانون على مر السنوات الضجة والغازات المنبعثة من السيارات التي تهدد صحة السكان وتؤثر على حالتهم الصحية خاصة الأطفال منهم, ناهيك عن الأشخاص والأطفال الذين لقوا حتفهم على الشارع لانعدام حسر لعبور المشاة وجدار واقي كاتم للصوت والضجة في ظل تجاهل السلطات حتى لبناء جدار واق.