قانون لحماية رسوم الأهالي للتعليم

أقر الكنيست بالإجماع، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى قانون النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، القاضي بحماية رسوم التعليم التي يدفعها الأهالي للسلطة المحلية من الحجوزات المالية التي تفرض أحيانا على حسابات السلطات المحلية.
وفي معرض عرضه القانون قال النائب بركة، إن لهذا القانون أهمية قصوى، خاصة على ضوء تردي أوضاع السلطات المحلية وكثرة الحجوزات المالية على حسابات السلطات المحلية، فالحديث يجري عن رسوم يدفعها الأهالي، رغم تحفظنا أصلا من مسألة دفع هذه الرسوم، ولكنها مخصصة لجهاز التعليم، ولصرفها على تعليم وتربية الأبناء.

وتابع بركة قائلا، إنه لا يمكن أن تبقى مثل هذه الرسوم عرضة للحجوزات، وبالتالي حرمان جهاز التعليم منها، خاصة وأن هذه الرسوم تشكل جزءا من موازنة جهاز التعليم، ودعا أعضاء الكنيست لتأييد هذا القانون.
وشارك في النقاش، النائب الجبهوي د. دوف حنين، الذي أثنى على مبادرة النائب بركة لهذا القانون الحيوي، ودعا إلى فرض آلية لحماية ميزانيات السلطات المحلية، وأيضا لرصد ميزانيات لإصلاح أوضاعها المالية.
وأجمع عدد من النواب الذين شاركوا في النقاش في الهيئة العامة للكنيست، على جدوى القانون وأهميته.
وكان آخر المتحدثين، رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، النائب أوفير بينيس، الذي أعلن أنه سيعمل على تسريع إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، من خلال كونه رئيسا للجنة التي تعالج القانون، مؤكدا على ضرورة وجود قانون كهذا.
ويذكر أن للنائب بركة مشروع قانون يقضي بإلغاء رسوم التعليم التي يدفعها الأهالي، بشكلها الحالي، وأن يتم تكليف مؤسسة التامين الوطني بجباية الرسوم، بنسبة محددة من الدخل، وليس كما هو الحال اليوم، وهي متساوية للجميع، لتشكل عبئا كبيرا على الشرائح الفقيرة والضعيفة.