حمد عمار:راتب الشرطي وحرس السجون المبتدىء يجب ان لا يقل عن سبعة الاف شيكل شهريا

وزير الامن الداخلي رفض اقتراح وزارة المالية غير مقبول واذا لم تستجاب متطلبات الحد الادنى للرواتب التي عرضت في اللجنة ، يعتزم اقامت تنظيم عمل للشرطة على حساب قسم الميزانيات في وزارة المالية

حمد عمار:

افراد الشرطه وحرس السجون لا يمكنهم تحمل الراتب الضئيل بينما يخاطرون بحياتهم كل ايام الاسبوع

عقدت اليوم الثلاثاء 12.7 ، اللجنة المالية للكنيست اجتماعا حول موضوع رواتب افراد الشرطة وحرس السجون ، الذي لا يعلو عن 5500 شيكل . مؤخرا فقط ، استقال 6 من افراد الشرطة وذهبوا للعمل في شركة حراسة خاصة لمعبر رابين.

النائب حمد عمار

قال النائب عمار : " افراد الشرطه وحرس السجون لا يمكنهم تحمل الراتب الضئيل، بينما يخاطرون بحياتهم كل ايام الاسبوع ، ويعملون في الاعياد دون الحصول على اي علاوة على هذه الساعات الاضافية ، لدينا في الوسط الدرزي نسبة كبيرة من الذين يخدموا في قوات الامن، اغلبهم يعانون من صعوبات في اعالة الاسرة، فكيف مع راتب 5000 شيكل يمكنه اعالة الاسرة ، دفع الرهن العقاري، قسط الروضات والمدارس ، دورات واحتياجات المنزل وغيرها من مصاريف ؟ كيف لنا أن نطلب من الاسر الشابة الانتظار خمس سنوات! حتى تزيد الاجور لسبعة الاف شيكل؟" .
وتابع عمار قائلا: "وفقا لنتائج بحث الكنيست الرواتب في اسرائيل من ادنى المستوايات في العالم، في المانيا والسويد الراتب البدائي 7500 شيكل ، بريطانيا 10000 شيكل، وفي نيويورك حوالي 15000 وفقا لقدرة الشراء في اسرائيل . هنالك حاجة للتغيير العاجل! اذا نحن لم نهتم لافراد الشرطة،من سيهتم بهم ؟ والا لنا ان ننسى مستوى المخاطر التي يواجهونها في بلادنا".

غياب التنظيم
وأضاف النائب عمار قائلا: "من العار أن متسلل غير قانوني يكسب اكثر من شرطي في دولة اسرائيل ، وهذا احد الاسباب لوضعهم السيء لعدم وجود تنظيم جدي يهتم بهم ، مقارنة مع التنظيم القوي الموجود عند رجال الاطفاء ، وما دام لا يوجد تنظيم لافراد الشرطة ، نحن اعضاء الكنيست يجب ان نوفر لهم الحماية". وطلب النائب عمار، من لجنة المالية رفع الراتب البدائي الى 7000 شيكل على الاقل . وقال المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية أن النموذج المقترح اليوم سرفع الراتب 10% ومع الوقت سيصل الى 7000 شيكل .  واعلن وزير الامن الداخلي ان اقتراح وزارة المالية غير مقبول واذا لم تستجاب متطلبات الحد الادنى للرواتب التي عرضت في اللجنة ، يعتزم اقامت تنظيم عمل للشرطة على حساب قسم الميزانيات في وزارة المالية .