الأردن تهدد بسحب الجنسية الأردنية من الفلسطينيين اذا تم الاعلان عن قيام الدولة

مصادر: المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون في مهب الريح، في حال إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد

قرار سحب الجنسية تحت غطاء تفعيل اتفاقية فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية

هدد مصدر مطلع في الحكومة الأردنية بسحب الجنسية الأردنية من القيادات الفلسطينية التي حصلت على الجنسية, فور ذهاب الرئيس عباس إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بفلسطين والإعلان عن الدولية من طرف واحد.

 القرار الفلسطيني
وأوضح المصدر, "أن المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون في مهب الريح، في حال إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا اللاجئين والمياه والقدس والحدود، وهى القضايا المفصلية في القضية الفلسطينية
وأكد المصدر الحكومي, إن المملكة الأردنية الهاشمية، ستقف في وجه القرار الفلسطيني، بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد، في سبتمبر المقبل.

مواجهة رئيس السلطة الفلسطينية
وأضاف, إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، لأن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية "داخل حدود الجدار العازل"، وهذا يعني انتفاء وجود حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن، وهو ما يرفضه الأردن بشكل نهائي.
وكشف رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، عن هذا الموقف في محاضرة في نادي الملك حسين، قبل شهرين، أمام نخبة من السياسيين الأردنيين، وكان هذا بداية ظهور الموقف الأردني للعلن في مواجهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

قرار سحب الجنسية
وتستعد الدوائر الأردنية المختصة لسحب الأرقام الوطنية من عدد من القيادات والزعامات الفلسطينية، ومن أبرز الأسماء المرشحة لسحب جنسياتها وجنسيات أولادها وأحفادها هي، رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع، ومدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومى، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ووزراء في حكومة سلام فياض وغيرهم.
ويأتي قرار سحب الجنسية تحت غطاء تفعيل اتفاقية فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.