البحث في موضوع أسرى الداخل

اجتمع نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، ظهر اليوم الاربعاء، مع وزير القضاء الاسرائيلي دانئيل فريدمان، في مكتبه في الكنيست، حيث عرضوا أمامه موضوعا واحدا ووحيدا هو قضية أسرى الداخل الفلسطيني الذين أمضوا في السجن ما بين 16-25 عاما.

وشارك في الجلسة من القائمة كل من النواب: الشيخ إبراهيم عبد الله، المحامي طلب الصانع، والشيخ عباس زكور.
وقد طالب الثلاثة بالإفراج الفوري عن الأسيرين سامي يونس (78 عاما) وعلي مصاروة (49 عاما) وذلك لظروفهما الإنسانية الصعبة، حيث أن الأسير سامي يونس رغم وجود موافقة من أجهزة الأمن بالإفراج عنه منذ أن يصبح عمره 70 عاما إلا أنه لا يزال معتقلا بوضع صحي صعب. كما أن الأسير علي مصاروة كان يعاني من مشاكل نفسية عندما دخل السجن قبل 17 عاما، ولا يزال حتى اليوم، وهو محكوم بالسجن 18 عاما، حيث تبقى له أقل من سنة داخل السجن.

كما طالب نواب الموحدة والعربية للتغيير بتحديد محكوميات الأسرى الذين حوكموا بالسجن المؤبد مدى الحياة وقد مضى على سجنهم حتى اليوم من 16-25 عاما، ولم يتم تحديد محكومياتهم بالمرة، والأسرى هم: ماهر يونس (سجن قبل 25 عاما)، كريم يونس (سجن قبل 25 عاما)، أحمد أبو جابر (سجن قبل 21 عاما)، محمد زيادة (سجن قبل 20 عاما)، إبراهيم بيادسة (سجن قبل 21 عاما)، وليد دقة (سجن قبل 21 عاما)، رشدي أبو مخ (سجن قبل 21 عاما)، إبراهيم أبو مخ (سجن قبل 21 عاما)، بشير خطيب (سجن قبل 20 عاما)، محمد إغبارية (سجن قبل 16 عاما)، إبراهيم إغبارية (سجن قبل 16 عاما)، يحيى إغبارية (سجن قبل 16 عاما)، محمد توفيق سليمان (سجن قبل 16 عاما).
كما طالب النواب بتقليل محكوميات الأسرى الذين أمضوا في السجن 19-20 عاما، وقد حوكموا في بادئ الأمر بالمؤبد مدى الحياة، ثم تم تحديد فيما بعد محكومياتهم من 30-45 عاما، حيث يطالب النواب اليوم بتحديد محكومياتهم بأقل من ذلك خاصة وأنهم اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، وقسم منهم لم تقع ضحايا خلال العمليات التي نفذوها. وهؤلاء الأسرى هم: محمود جبرين (سجن قبل 20 عاما)، محمد جبرين (سجن قبل 20 عاما)، مخلص برغال (سجن قبل 20 عاما)، علي عمرية (سجن قبل 19 عاما)، سمير سرساوي (سجن قبل 19 عاما)، والأسير حافظ قندس.
من جهته، وعد وزير القضاء بفحص ملفات الأسرى بشكل عيني ومهني، كل قضية على حدة.
وبالإضافة لقضية الأسرى فقد طرح النواب قضية السجين سلمان العبيد من النقب، وطالبوا الوزير بالعمل على الإفراج الفوري عنه، حيث أكد الوزير خلال اللقاء نيته تقصير مدة محكوميته، دون الإفراج المطلق عنه.
وقد خرج النواب من الجلسة بانطباع جيد من اللقاء مع الوزير، في انتظار جوابه على طلباتهم.