الوزير شطريت يجمد قرار دمج السلطات
* امكانية تنفيذ المشروع بعد انتخابات السلطات المحلية المقبلة واردة بالحسبان
اكدت مصادر مطلعة من ديوان وزير الداخلية، بان الوزير مئير شطريت، قرر تجميد قراره من قبل نحو شهر بدمج 69 سطة محلية عربية ويهودية، واقتصارها على 27 سلطة مدموجة، وذلك في اعقاب الضغوطات التي مارسها بعض رؤساء السلطات المحلية، وتجنيدهم لأعضاء كنيست ووزراء من مختلف مركبات الخارطة السياسية في الكنيست، ومنها حزب كاديما.
ورجحت المصادر بان تجميد المشروع في الوقت الراهن، لا يعني إلغائه كليا، بحيث لن ينفذ القرار حتى انتخابات السلطات المحلية المقبلة في شهر 11 من العام الحالي.
ووفق التطورات السياسية، لاتستبعد المصادر بان يشرع الوزير شطريت بتنفيذ مشروعه الى ما بعد انتخابات السلطات المحلية.
وفي حديث مع حنان شلاين المستشار الاعلامي للوزير شطريت، اوضح بانه لايعرف مختلف التفاصيل والاسباب التي دفعت بالوزير اتخاذ هذا القرار، كون شلاين في اجازة.
وقد قمنا بالاتصال بالناطقة بلسان وزارة الداخلية سفين حداد للحصول على تعقيبها لكن لم يتسنى الحديث معها.
الوزير مئير شطريت كان قد صرح لوسائل الاعلام، متحدثا عن الاسباب التي دفعته لتجميد قرار الدمج قائلا:" اتخذت قراري بتجميد تنفيذ المشروع قبل الانتخابات، بسبب المعارضة الشديدة التي ابدتها اوساط سياسية وحزبية من مختلف اركان الخارطة السياسية في الكنيست، حتى لوحظ معارضة في صفوف وزراء واعضاء كنيست من كاديما والاحزاب المشاركة في الائتلاف. وعليه ولأني انسان واقعي، وقررت ما قررته، على ما يبدو جميع المعارضين لمشروعي من وزراء واعضاء كنيست، يخشون من عدم دعمهم من قبل الرؤساء ان كان في الانتخابات التمهيدية للاحزاب او حتى انتخابات الكنيست".
تجدر الاشارة انه فور قرار الوزير شطريت بمشروع الدمج قبل الانتخابات للسلطات المحلية، الاغلبية الساحقة من الرؤساء ممن ادرجت اسماء سلطاتهم للدمج شرعوا بحملة مناهضة للوزير شطريت، ومنهم من استغلوا نفوذهم لدى الاحزاب التي استغلت الامر كجزء من حملتها السياسية والانتخابية، وبالتالي مارست ضغوطاتها على الوزير شطريت.
مطلع الاسبوع الوزير فؤاد بن العيزر كان بصدد طرح الموضوع على جدول اعمال جلسة الحكومة لمطالبتها باتخاذ موقف معارض من مشروع الدمج، الا انه تراجع عن ذلك بعد ان وعده الوزير شطريت باعادة النظر بالمشروع، وبالمقابل كان النائب افي شاي برفرمان بصدد تقديم مشروع قانون حظي بدعم واسع من اعضاء الكنيست، وكان يهدف لتشريع قانون يمنع من الوزير شطريت من اخراج مشروعه الى حيز التنفيذ.
يشار ان مشروع الدمج الذي جمد، شمل 11سلطة محلية عربية وهي دمج عيلبون وكوكب ابو الهيجا مع مسجاف، كفر برا مع كفر قاسم، كعبية الزرازير بسمة طبعون ومنشية زبدة، معالي يوسف مع فسوطة ومعليا.