صرصور: قرار المحكمة المركزية بخصوص المناضلة كوري جريمة جديدة في حقها

النائب ابراهيم صرصور :

القرار يعتبر تكريسا لغياب العدالة في إسرائيل وانحياز جهازها القضائي إلى السياسات الأمنية من جهة 

المحاكم والمحاكمات الإسرائيلية هي سياسية بامتياز ولا علاقة لها بالعدالة ولا بالإجراءات القانونية

 لقد صدقت عائلة ( راشيل ) في تعقيبها على القرار بأنه الأسوأ ليس فقط للعائلة ولكن لقضية حقوق الإنسان وسيادة القانون

لم يفاجئنا قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بل على العكس تماما فما توقعنا يوما أن تكون المحاكم العبرية منصفة للفلسطينيين وأنصارهم من أحرار العالم

عمم المكتب البرلماني للنائب ابراهيم صرصور بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه: " ندد الشيخ براهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة بقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية رد الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة المناضلة الحقوقية الأمريكية ( راشيل كوري ) ، والتي سحقتها دبابة/جرافة عسكرية عام 2003 أثناء تواجدها في رفح في محاولة لمنع هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة ، حيث اعتبرت المحكمة وفاتها مجرد حادث لا يتحمل الجيش أية مسؤولية عنه ، معتبرا القرار : " تكريسا لغياب العدالة في إسرائيل وانحياز جهازها القضائي إلى السياسات الأمنية من جهة ، وتصريحا من حراس العدالة بقتل العرب ومؤيدي قضاياهم دون أن يتعرض المجرمون إلى أي نوع من العقاب من الجهة الأخرى"."

النائب إبراهيم صرصور

وتابع البيان: " وقال : " لم يفاجئنا قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية ، بل على العكس تماما ، فما توقعنا يوما أن تكون المحاكم العبرية منصفة للفلسطينيين وأنصارهم من أحرار العالم ، لكننا مع ذلك توقعنا أن يأخذ القرار بعين الاعتبار أن ناشطة السلام ( كوري ) وهي الضحية التي سحقتها جرافة الجيش الإسرائيلي ، أمريكية المولد والجنسية . إلا أن القرار أثبت مرة بعد مرة أن إسرائيل وحكوماتها لا تقيم وزنا لقانون ، ولا تحتكم إلا لمصالحها وسياساتها العدوانية والتوسعية والاستعمارية ، حتى لو تعلق الأمر بأمريكا أكثر حلفائها دعما ووفاء ، والتي لولاها ما صمدت إسرائيل ساعة من نهار . "

قرارات سياسية
وأضاف : " لقد صدقت عائلة ( راشيل ) في تعقيبها على القرار بأنه الأسوأ ليس فقط للعائلة ولكن لقضية حقوق الإنسان وسيادة القانون . يكتسب هذا التصريح أهمية كبرى إذا ما أضفنا أن قرار المحكمة اعتبر أيضا ( منظمة التضامن العالمية ISM ) منظمةً داعمة للإرهاب ، وتقدم الدعم المعنوي والمادي، وتشكل دروعاَ بشرية لحماية الإرهابيين على حد نص القرار . وكعادة قرارات المحاكم الإسرائيلية وكذا القرارات السياسية ، فقد حَمَّلَ القرار في النهاية الضحية المسؤولية الكاملة عن إصابتها/قتلها ، وبرأت الجلاد والمجرم من كل تهمة ، بزعم أن الجيش تصرف أثناء الحدث وفق الاحتياجات الأمنية ، وبالتالي ف - ( راشيل ) وأمثالها هم من يتحمل المسؤولية عن مقتلهم وليس الجيش!!!."

المعطيات الكاذبة
وأكد الشيخ صرصور على أن : " المحاكم والمحاكمات الإسرائيلية هي سياسية بامتياز ولا علاقة لها بالعدالة ولا بالإجراءات القانونية . هذا ما ظهر واضحا في مداولات المحكمة ومناقشاتها ، حيث اعتمد القاضي المعطيات الكاذبة التي قدمها الجيش حول الوضع الميداني وقت مقتل ( كوري ) ، متجاهلا الحقائق الدامغة التي تشير كلها إلى انه لم تكن أي أعمال عسكرية في المكان . وهو الأمر الذي يتكرر في كل الحالات ذات العلاقة مع الفلسطينيين وحقوقهم . واضح أن العدالة لم تكن عنوان المحكمة كما لم تكن الحقيقة هي ما يبحث عنها القضاء ، وإنما حماية المصالح الإسرائيلية وإن جاءت على حساب أبسط قواعد العدالة الطبيعية . فكما أن المحاكم الإسرائيلية ترفض بإصرار الاعتراف للفلسطينيين بحقوقهم المادية المترتبة على أعمال عسكرية غير مبررة وغير مشروعة ، فإنها فعلت الشيء ذاته في هذه القضية منعا لتسجيل سابقة يمكن أن تفتح المجال أمام العشرات من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي ، وهذا ما صرح به بمنتهى الوقاحة عدد من ضباط الجيش في شهاداتهم أمام المحكمة . القرار بهذا المعنى يضفي الشرعية على انتهاكات الجيش ، ويجعل من ( الأمن ) غاية مقدسة يمكن في سبيله استباحة أبسط الحقوق وحتى أعظمها أي القتل . " .

ثقافة الإفلات من العقاب
وختم البيان: " وخلص إلى انه يتفق تماما مع ما صرح به الأستاذ حسين أبو حسين محامي العائلة ، بقوله : " هذا الحكم هو مثال آخر لسيادة ثقافة الإفلات من العقاب". ويبقى السؤال : هل أغلق قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الباب على الملف ، أم انه ما زالت هنالك فرصة لرفع القضية أمام المحاكم الدولية أيضا".