تشكيل لجنة فحص في اتهامات زهير لحام

 *لحام:"لدي إثباتات ان هندي استغل عمله في اللجنة لمصالحه الشخصية على حساب اللجنة وممتلكاتها"

*هندي:"على اللجنة فصل لحام لأنه لا يحق له ان يكون عضوا فيها بعد ان أعلن إفلاسه بأمر قضائي".

قررت لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة تشكيل لجنة، برئاسة المحامي مصطفى سهيل، لفحص شكوى عضو اللجنة عن بلدية باقة الغربية – جت زهير لحام ضد مهندس اللجنة المهندس شريف هندي.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الرسالة التي بعث بها لحام في أواخر الشهر الماضي إلى رئيس اللجنة المحامي محمد صبحي جبارين وأعضائها الستة عشر الذين يمثلون السلطات المحلية العربية في منطقة وادي عارةوالمثلث الشمالي.
وقد تضمنت الرسالة – الشكوى اتهامات وشبهات يدعي لحام ان هندي له ضلع بها وتتمحور حول استغلاله لعمله في اللجنة لمصالحه الشخصية على حساب اللجنة وممتلكاتها، المماطلة في اقرار الخرائط المفصلة، البيروقراطيه التي ينتهجها وتمنع من السكان استصدار التراخيص لمنازلهم.

عضو اللجنة زهير لحام بعث بنسخ عن شكواه إلى كل من رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ومتصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية  يجيئال شاحر، ومراقب الدولة ميخا ليند شتراوس، والمستشار القانوني للجنة المحامي رسمي دقة.
من جهته اوضح هندي بان على اللجنة فصل لحام لأنه لا يحق له ان يكون عضوا فيها بعد ان أعلن إفلاسه بأمر قضائي.
وقال رئيس اللجنة المحامي محمد صبحي ان اللجنة التي تشكلت هي لجنة استماع وليست لجنة تحقيق والهدف منها فحص الادعاءات التي آثارها عضو اللجنة زهير لحام ضد مهندس اللجنة شريف هندي، والاستماع إلى وجهة نظر الطرفين قبل اتخاذ موقف نهائي حول هذه الادعاءات.

وقال زهير لحام عضو اللجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة:" المهندس شريف هندي يقوم باستغلال وظيفته في اللجنة لخدمة مصالحه الشخصية كمهندس مستقل صاحب مكتب هندسة في قرية الفريديس، وذلك على حساب ممتلكات اللجنة وعمله كمهندس لها، رغم انه يتقاضى في الوقت نفسه راتبا من اللجنة يقدر بـ 430 الف شيكل في العام، ما يثير الشكوك بان هناك  استغلالا للمال العام كونه يقوم بأعماله الخاصة في إطار وظيفته في لجنة  التنظيم والبناء في وادي عارة".
واضاف لحام:"ان تصرفات شريف هندي المشار إليها تتسبب بأضرار كبيرة جدا للجنة وادي عارة ولنشاطها الاعتيادي ولصورتها في أعين اللجنة اللوائية، وكذلك تعيق بالدرجة الأولى أي تقدم في أعمال التنظيم لمنطقة وادي عارة، إذ ان عدد الخرائط المفصلة المصادق عليها سنويا ضئيل جدا ولا يتناسب مع عدد الخرائط المقدمة. وهو ما يدل على ان مهندس اللجنة لا يساعد في هذا المجال، ولا يحرص على تقدم أعمال التنظيم، ولا يبادر لخرائط مفصلة لحل مشاكل التنظيم، لا بل يحاول قمع كل مبادرة من هذا القبيل قدر وسعه، وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة ان موضوع التنظيم في وادي عارة لم يحقق أي تقدم، رغم ان مهندس اللجنة يعمل في اللجنة منذ 25 عاما...؟!!".
وعقب لحام على موقف هندي:" لا يوجد اي علاقة بين الموضوعين قبل استلامي كتاب التعين استشرت محام ومستشار قضائي واكد قانونية تعيني عضوا في اللجنة، ليس هذا وحسب هندي يحاول الابتعاد عن جوهر الموضوع، لفضرا بانين لست عضوا في اللجنة هل هذا يبرر استغلال اللجنة من قبل المهندس".
وقال مهندس اللجنة شريف هندي تعقيبا على ذلك:" عضو اللجنة زهير لحام يقوم بحملة تشهير ضد مهندس اللجنة، شخصيا لم استلم رسميا اي بروتوكول او استدعاء للمثول امام لجنة الفحص وعليه الامر بالنسبة لي بمثابة اشاعات وسارد عليها امام اللجنة"، واضاف هندي:" قبل عدة ايام بعثت برسالة إلى المحامي محمد صبحي جبارين والمحامي رسمي دقة طلب منهما إقصاء زهير لحام من عضوية لجنة التنظيم في وادي عارة، "بناء على طلب تقدم به في 14/8/2007 المحامي حسام حاج احمد، بعد ان أُعلن إفلاس زهير لحام بموجب أمر حارس أملاك قضائي، وهو ما يمنعه ان يكون عضوا في اللجنة طبقا لقوانين الجمعيات وقرارات محكمة العدل العليا. كما ان مشاركته في أعمال اللجنة من شأنه ان يدخلها في متاهة قانونية حول عدم قانونية قراراتها". وردا على سؤالنا عن تقديمه للرسالة فقط في هذه الايام مع العلم بان لحام قد عين عضوا في اللجنة في نهاية العام 2006 اشار هندي:" عرفت عن الامر في الاونة الاخيرة، وعليه وبما ان لجنة التنظيم وادي عارة تعتبر سلطة عامة تعمل حسب القانون، فانه يجب إقالة عضو اللجنة المذكورة والطلب من اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية باقة – جت تعيين عضو بديل عنه".