إقامة سلطة للتطوير لأبناء الاقليات

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، نهاية الأسبوع المنصرم، على اقتراح قانون تقدمت به عضو الكنيست نادية حلو ( حزب العمل )، يلزم الحكومة باقامة سلطة للتطوير الاقتصادي لدى أبناء الأقليات في البلاد.
ويهدف مشروع اقتراح  القانون الى تحويل قرار الحكومة بإنشاء سلطة للتطوير الاقتصادي لدى أبناء الأقليات في مطلع عام 2007 ، إلى قانون ملزم، تقوم من خلاله هذه السلطة باستغلال القدرات الاقتصادية الموجودة لدى الوسط العربي ، وتعمل على دمج وتشجيع مشاريعه الاقتصادية في القطاع العام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في رفع وتحسين مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين أوساط الجماهير العربية في البلاد. بالاضافة الى أنه سيتم تنسيق العمل بين هذه السلطة من جهة والمكاتب الحكومية من جهة أخرى من أجل دمج النساء العربيات الأكاديميات في سوق العمل والقطاع الاقتصادي واستيعابهم في الوظائف الحكومية.

ويذكر بأن النائبة حو كانت قد بعثت برسالة الى مدير عام مكتب رئيس الحكومة رعنان دينور، وبعثت فيها مسودة اقتراح القانون الذي تقدمت به في شهر كانون ثاني، والذي ينص على اقامة سلطة للتطوير الاقتصادي لدى أبناء الأقليات، موضحة له  بأن المعطيات  تشير على أن نسبة  عرب الداخل بالإنتاج القومي  تصل الى 8% مقارنة مع نسبتهم في الدولة التي تصل الى 20%.
وفي تعقيبها على الموضوع قالت النائبة نادية حلو: " ان اقتراح قانون يلزم الحكومة باقامة سلطة لتطوير الاقتصاد لدى أبناء الاقليات، هو أمر ضروري وهام من أجل ضمان تطبيقه على أرض الواقع. كما وأنه علينا الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه السلطة لن تحل جميع المشاكل التي يعاني منها الوسط العربي، بل هي خطوة اضافية لكفاحنا المتواصل نحو تحقيق المساواة."