بيت جن: تحديد مصير الرئيس قريبا

حصل مراسل موقع "العرب" على وثيقة في غاية الأهمية والمتعلقة بقضية حل المجلس المحلي في بيت جن. فقبل أكثر من عامين قرر وزير الداخلية آنذاك ابراهام بوراز إقالة رئيس وأعضاء مجلس بيت جن وبعده جاء الوزير أوفير بينيس وقرر إقالة الأعضاء والابقاء على الرئيس يوسف قبلان وتشكيل لجنة تحقيق للبت في مصير الرئيس، هذه اللجنة التي قدمت توصياتها بابقاء المحامي يوسف قبلان في منصبة. وقد إتضح فيما بعد أن الوزير تبنى معظم توصيات اللجنة وعليه فرح العديد من أهالي بيت جن بهذه التوصية وكلهم ثقة بان الوزير سيتبنى هذه التوصيات مراسل "العرب" حصل على وثيقة تبين أن وزير الداخلية لم يتبنى توصيات اللجنة وإنما على العكس كان للوزارة بعض الشكوك في عمل تلك اللجنة وعلية كان القرار يوم 28/9 الفائت تكليف قسم الرقابة في وزارة الداخلية البت في مصير رئيس مجلس بيت جن وفحص الامور كما يجب .
بعد فشل رئيس المجلس المحلي في بيت جن المحامي يوسف قبلان المصادقة على ميزانية 2005 قرر وزير الداخلية آنذاك أوفير بينيس إقالة أعضاء المجلس المنتخبين وتعيين أعضاء معينين وإقامة لجنة تحقيق خاصة لتقدم توصياتها الى المدير العام لوزارة الداخلية في قضية إبقاء أو عزل المحامي يوسف قبلان من منصبه رئيسا للمجلس المحلي. بعد قرار الوزير قدمت ثلاثة التماسات الى المحكمة العليا وطلب إقالة يوسف قبلان وكذلك عزل اللجنة المعينة. وقدم الإلتماس الأول المحامي سامر علي بإسم عضو المجلس المنتخب هايل أبو عاصي وما يزيد عن (300) مواطن من القرية أما الالتماس الثاني فقدمه عضو المجلس المنتخب صالح حمود بواسطة المحامي وسام القاسم والالتماس الثالث قدمه أعضاء المجلس المنتخب راضي اسعد وصالح سربوخ وزيد أسعد بواسطة المحامي جمال خير. وذكر المحامين في الإلتماسات أن وزير الداخلية الأسبق أبراهام بوراز كان أقر إقالة الرئيس "ومنذ ذلك الوقت لم يتغير أي شيء للأفضل، بل جميع الأمور تطورت للأسوأ، وأن رئيس المجلس هو الذي أوصل الأمور إلى هذه الحالة".
من جانبه، شدد عضو المجلس المنتخب راضي أسعد على أن القرار "هو قرار سياسي فوزير الداخلية الذي قرر إبقاء الرئيس هو من حزب العمل ورئيس المجلس المحامي يوسف قبلان ينتمي الى هذا الحزب"، وأضاف أن الرئيس هو الذي "أدى إلى إنحدار المجلس المحلي إلى هذه الحالة المتردية وليس الأعضاء"، مشيرًا إلى أن أعضاء المعارضة المنتخبين "يمثلون أكثر من 50% من الأهالي ويحق للقرية أن يكون لها مجلس منتخب وليس معينًا".


المحامي يوسف قبلان - رئيس مجلس محلي بيت جن
يوم 23/8 الفائت قدمت لجنة التحقيق توصياتها الى المدير العام لوزارة الداخلية وأوصت بابقاء رئيس المجلس المحامي يوسف قبلان في منصبه، ولكن المدير العام للوزارة لم يتبنى قرار اللجنة وبشكل مفاجىء كان رد الوزارة على الالتماسات التي قدمت انها لن تتبنى التوصيات وذلك لان اللجنة لم تقم بعملها كما يجب ولم تفحص كل ما طلب منها ولهذا قرر المدير العام توكيل قسم الرقابة في وزارة الداخلية بفحص عمل الرئيس يوسف قبلان. وقد حصل مراسل "العرب" على البرقية التي ارسلتها مساعدة المدير العام لوزارة الداخلية السيدة دوفرات زيلبرشطاين الى المستشارة القضائية للوزارة المحامية يهودا زمرات وجاء فيها:"لجنة التحقيق، كما جاء على لسانها، لم تفحص مجمل الادعاءات التي قدمت ضد السيد يوسف قبلان بما فيها أسلوب إدارة السلطة المحلية في السابق، وتجاوز تعاليم الادارة السليمة والادعاءات التي ذكرت في الالتماسات المذكورة والتي قدمت ضد إستمرارية عمله كرئيس للمجلس المحلي"وأضافت:"في ظل هذه الظروف وقبل أن يتخذ المدير العام للوزارة قراره في إستمرارية عمل السيد قبلان، توجه المدير العام لقسم الرقابة على السلطات المحلية في وزارة الداخلية لفحص الادعاءات التي قدمت ضد رئيس المجلس والتي لم تفحصها لجنة التحقيق وستقدم توصياتها الى المدير العام خلال شهرين وبعد تلقيه التوصيات سيقرر المدير العام في إقالة أو إبقاء السيد يوسف قبلان في منصبه رئيسا للسلطة المحلية".
داني حورين مساعد النائب العام أكد أن الوزارة ستقدم قرارها في مصير رئيس المجلس الى المحكمة العليا بعد ثلاثة اشهر.
المحامي سامر علي أحد المحامين الذين قدموا الالتماسات قال لـ"العرب":"حسب رأيي لا مجال أمام لجنة التحقيق الجديدة الا أن تقول أن رئيس المجلس لا يستطيع الاستمرار في عمله وذلك بموجب الأعمال التي نفذها والتي خلت بالنظام العام والخروقات التي كانت في فترة ولايته"
موقع "العرب" وبرسالة خطية توجه الى رئيس المجلس المحلي في بيت جن للحصول على تعقيبه في القضية، حتى كتابة هذه السطور لم نتلق رد السيد قبلان وفي حالة وصوله سننشره.