تضارب الآراء بالطيبة: اذا لم تُستجاب مطالبنا سنقيم ميدان تحرير

فتحي برانسي:

هذا القرار تعسفي وضد المواطنين العرب في الطيبة وغيرها وتختبئ من وراءه خطة من أجل وضع الأيدي على أراضي الطيبة والمنطقة الصناعية

الدكتور أحمد الطيبي:

نحن نعتقد أن الصورة اتضحت أكثر بعد عرض الأرقام من قبل ما يسمى بموظفي وزارة الداخلية حول المستوى المهني وهذه المواد هي التي سيتم استعمالها أمام محكمة العدل العليا

الدكتور زهير طيبي:

هذا قرار غائب ومجحف ويضرب بعرض الحائط بالحق الأساسي لممارسة الإنتخابات ونحن إذ نرفض هذا القرار ونطالب اللجنة الداخلية ووزارة الداخلية بإعادة النظر في هذا القرار

يوسف شاهين حاج يحيى:

هذه تعتبر كارثة كبيرة جدا حيث تم سلب حق الإنتخاب وحق اختيار المنتخبين ونحن لا نقبل بهذه السياسية المقصودة بل يجب أن نواصل نضالاتنا حتى نزيل هذه الغيمة عنا

يدور الحديث في الشارع الطيباوي حول قضية إلغاء الإنتخابات للسلطة المحلية التي قررتها اليوم وزارة الداخلية في الجلسة التي عقدت في الكنيست، وقد برز تضارب في الآراء حول هذه القضية، حيث أن هنالك أشخاص، رفضوا الكشف عن أسمائهم، صرّحوا بأنهم "مع قرار الداخلية وذلك لأنه بدأ الترويج للإنتخابات في الطيبة على أساس عائلي"، مشيرين الى أن "العائلية قد تضر بالمصلحة العامة لمدينة الطيبة". ومن جهة أخرى فهنالك يؤيدون لإجراء الإنتخابات، والذين أكّدوا أن "قيام وزارة الداخلية بتعيين لجنة معينة يشتم من ورائه رائحة كريهة ومؤامرة كبيرة ضد الطيبة وأراضيها ومصالحها".

وقال الأشخاص الذين يؤيدون بقاء اللجنة المعينة: "من المؤسف جدا أن العائلية تسيطر على الساحة السياسية، وأن هذه الطريقة غير مقبولة عليهم، لأنها تضر بالمصلحة العامة، وكان من الفروض إعادة النظر في أي قرار عائلي قبل إخراجه الى حيز التنفيذ، لأن السكان سئموا من العائلية، التي تقتصر على مصالح شخصية". وأضافوا أنهم "مع الإنتخابات في الطيبة، إذا توحدت كل الأطراف من أجل خدمة المصلحة العامة، بينما العائلية لها أضرار كبيرة، وأبعادها سوف تكون خطيرة على الطيبة وأهلها من حيث النتائج". وعن الأسباب التي تدعوهم الى عدم الكشف عن أسمائهم ادعوا أنه "لو تم الكشف عن أسمائهم فسوف يتخذ منهم موقف كبير، وسوف يتم التحريض ضدهم، مع العلم أن مصلحة الطيبة تهمهم تماما مثل أي مواطن غيور على بلدته".

قرار تعسفي
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع فتحي برانسي قال: "هذا القرار تعسفي وضد المواطنين العرب في الطيبة وغيرها، وتختبئ من وراءه خطة من أجل وضع الأيدي على أراضي الطيبة والمنطقة الصناعية، لأن هنالك مخطط لمصادرة الأراضي، وقد يصل الأمر الى طردنا من بيوتنا، لذلك يجب أن تكون مسيرات ومظاهرات واعتصامات حتى نجد مجلس منتخب من داخل الطيبة، وأتمنى أن ينجح نضالنا وإعادة حقنا الديمقراطي في الإنتخابات، فلا يمكن أن نبقى بلا رئيس ولا أعضاء".

الصورة تتضح
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي قال: "إن قرار اللجنة كان خاطئا، وتوصية الوزير كانت ظالمة ومجحفة بحق أهالي الطيبة وحقهم الأساسي في الإنتخابات. نحن نعتقد أن الصورة اتضحت أكثر بعد عرض الأرقام من قبل ما يسمى بموظفي وزارة الداخلية حول المستوى المهني، وهذه المواد هي التي سيتم استعمالها أمام محكمة العدل العليا". وأضاف: "هذه ليست محطتنا الأخيرة، بل أن النضال سيكون جماهيري وشعبي وقضائي حتى الوصول الى محكمة العدل العليا، ولن نُسقط هذه التصعيدات والنضال حتى يعود الحق الديمقراطي لأهالي الطيبة أسوة بسائر البلدات والقرى، حيث لا يعقل أن تُحرم الطيبة من الإنتخابات لمدة عشر سنوات".

فتحي برانسي

قرار غائب ومجحف
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة، الدكتور زهير طيبي: "هذا قرار غائب ومجحف ويضرب بعرض الحائط بالحق الأساسي لممارسة الإنتخابات، ونحن إذ نرفض هذا القرار ونطالب اللجنة الداخلية ووزارة الداخلية بإعادة النظر في هذا القرار، ولقد أوصلنا رسالتنا أن الطيبة ترفض بأن تكون حقل تجارب لوزارة الداخلية".

ميدان تحرير ثاني
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المربي يوسف شاهين حاج يحيى، الذي كان قد أعلن عن ترشيح نفسه للانتخابات، قال: "من المؤسف جدا أن يتم اتخاذ قرار ظالم بحق الطيبة وأهلها، فهذه تعتبر كارثة كبيرة جدا، حيث تم سلب حق الإنتخاب وحق اختيار المنتخبين، ونحن لا نقبل بهذه السياسية المقصودة، بل يجب أن نواصل نضالاتنا حتى نزيل هذه الغيمة عنا، لننقذ الطيبة من الدمار الذي حل بها، وإذا لم يستجاب لمطالبنا فسوف نقيم ميدان تحرير ثاني للمطالبة بحق الإنتخابات".

النائب أحمد الطيبي

يوسف شاهين حاج يحيى

الدكتور زهير طيبي