شهادة حسن السلوك لن تتضمن اسباقيات
وافقت النيابة العامة الاسبوع الماضي على طلب المحامي الفحماوي د.كاظم محاميد بناء على التماس تقدم به باسم موكله احمد عبد الباسط الذي طالب الجهات المختصة استصدار شهادة حسن سلوك واخفاء المعلومات المتوفرة عنه في حاسوب الشرطة والمحاكم .
وجاء في حيثيات الالتماس ان الملتمس اضطر الى استصدار شهادة حسن سلوك لكن المعلومات التي وردت فيها تحدثت عن مخالفات ارتكبت قبل اكثر من 20 سنة ولم تقم الشرطة بشطبها من الحاسوب .
وطالبت محكمة العدل العليا النيابة العامة باتخاذ قرار واضح في قضية شهادات حسن السلوك حتى وان لزم الامر الغاء النماذج التي يتم استصدارها من الحاسوب وتعديل المعلومات كي لا تمس بمقدم الطلب .
المحكمة العليا رات في القضية التي تقدم بها المحامي كاظم محاميد قضية جوهرية وتستند الى مبدأ قانوني واخلاقي يحتم على الدولة العمل بكافة الوسائل لتجنيب المواطنين الغبن الذي يلحق بهم جراء عدم قدرة الشركة على شطب المعلومات التي مرت عليها 10اعوام .
المحامي الفحماوي د. كاظم محاميد
وكان المحامي محاميد قد توجه الى النيابة العامة والجهات المختصة الاخرى كي تعمل على ازالة هذا الغبن الا ان الجهات ادعت انه من المستحيل القيام بمثل هذه الخطوة نظرا لصعوبتها وكلفتها المادية التي قد تصل إلى ملايين الشواقل.
هذا وعمدت النيابة العامة الى اجراء اتصالات مكثفة مع المحامي محاميد بعد تقييم الالتماس وذلك بهدف اقناعه بصعوبة ايجاد حل ملائم لقضية استصدار شهادات حسن السلوك ان كان ذلك على الصعيد التقني اوالمادي الا ان الملتمس ومحاميه قررا الاستمرار في طرح هذه القضية على قضاة محكمة العدل العليا مهما كلف الثمن خاصة وان الظلم اللاحق بالملتمس وغيره من المواطنين لن يتم رفعه الا بوسائل قضائية نظرا لصعوبته.
وبعد مداولات مستفيضة مع محكمة العدل العليا تراجعت النيابة العامة عن محاولاتها ووافقت على تصحيح الخطأ التاريخي الذي ادى في الماضي الى حرمان عشرات المواطنين من العمل او السفر او الحصول على وظيفة من القطاع العام او القطاع الخاص .
وفي حديث مع المحامي كاظم محاميد قال:"انا مسرور جدا من الانجاز الذي تم تحقيقه والذي سيعود بالفائدة العظمى على جميع المواطنين وكم بالحري المواطنون العرب الذين يتعرضون لمصاعب شتى في اماكن العمل حيث يطالبون احضار شهادة حسن سلوك كشرط لقبولهم ,كما اوضح المحامي محاميد انه لا يوجد أي مستند باسم شهادة حسن سلوك انما هناك قائمة باعمال وافعال جنائية ارتكبها شخص معين ويستطيع الحصول على نسخة منها ولا تشكل في أي حال من الاحوال شهادة حسن سلوك او ما شابه ذلك, ومن هذا المنطلق يستطيع كل مواطن الحصول على نسخة من ماضيه وان يقرر تقديم ما يرغب به الى صاحب العمل دون ان يعرض نفسه الى مخاطر عدم قبوله في العمل او الوظيفة المرجوة بسبب مخالفات ارتكبها في ماضيه السخيف
اقرأ الخبر كاملًا على الموقع
وجاء في حيثيات الالتماس ان الملتمس اضطر الى استصدار شهادة حسن سلوك لكن المعلومات التي وردت فيها تحدثت عن مخالفات ارتكبت قبل اكثر من 20 سنة ولم تقم الشرطة بشطبها من الحاسوب .
وطالبت محكمة العدل العليا النيابة العامة باتخاذ قرار واضح في قضية شهادات حسن السلوك حتى وان لزم الامر الغاء النماذج التي يتم استصدارها من الحاسوب وتعديل المعلومات كي لا تمس بمقدم الطلب .
المحكمة العليا رات في القضية التي تقدم بها المحامي كاظم محاميد قضية جوهرية وتستند الى مبدأ قانوني واخلاقي يحتم على الدولة العمل بكافة الوسائل لتجنيب المواطنين الغبن الذي يلحق بهم جراء عدم قدرة الشركة على شطب المعلومات التي مرت عليها 10اعوام .
المحامي الفحماوي د. كاظم محاميد
وكان المحامي محاميد قد توجه الى النيابة العامة والجهات المختصة الاخرى كي تعمل على ازالة هذا الغبن الا ان الجهات ادعت انه من المستحيل القيام بمثل هذه الخطوة نظرا لصعوبتها وكلفتها المادية التي قد تصل إلى ملايين الشواقل.
هذا وعمدت النيابة العامة الى اجراء اتصالات مكثفة مع المحامي محاميد بعد تقييم الالتماس وذلك بهدف اقناعه بصعوبة ايجاد حل ملائم لقضية استصدار شهادات حسن السلوك ان كان ذلك على الصعيد التقني اوالمادي الا ان الملتمس ومحاميه قررا الاستمرار في طرح هذه القضية على قضاة محكمة العدل العليا مهما كلف الثمن خاصة وان الظلم اللاحق بالملتمس وغيره من المواطنين لن يتم رفعه الا بوسائل قضائية نظرا لصعوبته.
وبعد مداولات مستفيضة مع محكمة العدل العليا تراجعت النيابة العامة عن محاولاتها ووافقت على تصحيح الخطأ التاريخي الذي ادى في الماضي الى حرمان عشرات المواطنين من العمل او السفر او الحصول على وظيفة من القطاع العام او القطاع الخاص .
وفي حديث مع المحامي كاظم محاميد قال:"انا مسرور جدا من الانجاز الذي تم تحقيقه والذي سيعود بالفائدة العظمى على جميع المواطنين وكم بالحري المواطنون العرب الذين يتعرضون لمصاعب شتى في اماكن العمل حيث يطالبون احضار شهادة حسن سلوك كشرط لقبولهم ,كما اوضح المحامي محاميد انه لا يوجد أي مستند باسم شهادة حسن سلوك انما هناك قائمة باعمال وافعال جنائية ارتكبها شخص معين ويستطيع الحصول على نسخة منها ولا تشكل في أي حال من الاحوال شهادة حسن سلوك او ما شابه ذلك, ومن هذا المنطلق يستطيع كل مواطن الحصول على نسخة من ماضيه وان يقرر تقديم ما يرغب به الى صاحب العمل دون ان يعرض نفسه الى مخاطر عدم قبوله في العمل او الوظيفة المرجوة بسبب مخالفات ارتكبها في ماضيه السخيف