سويد وإغبارية يزوران البيت المهدوم في عرعرة ويؤازران عائلة ابو شرقية

أبرز ما جاء في البيان:

النائبان سويد واغبارية تباحثا مع أصحاب البيت وعشرات المتضامنين عن الخطوات الإحتجاجية التي يتوجب القيام بها

عمم مكتب النائب حنا سويد بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "زار النائبان حنا سويد وعفو اغبارية ظهر اليوم الأربعاء، البيت الذي هدمته قوات الهدم السلطوية صباح اليوم في عرعرة واستمعا من أصحاب البيت القائم منذ 45 عامًا الى تفاصيل القضية. وقال صاحب البيت نايف ابو شرقيه أن جمعية "رجافيم" وإيلان سديه رئيس المجلس الاقليمي منشي، لعبا دوراً سيئاً في الموضوع، حيث كان أصحاب البيت قد قدموا التماسًا الى المحكمة العليا لإلغاء أمر الهدم، لكن قوات الهدم وصلت في منتصف الليلة الماضية يرافقها العشرات من أفراد الشرطة ومئات من أبناء الشبيبة المتطوعين".

وتابع البيان: "وأضاف ابو شرقية أن الحديث عن هذا الأمر صعب جدًا، ففي عام 76 كان هناك أمر هدم لم ينفذ. وتم سجن والده ثلاث مرات بسبب البيت، ولكن لم يتوقعوا يوما أن يتم هدم البيت، وهم يعتبرون هذا البيت رمز البناء غير المرخص في اسرائيل. حاولنا خلال كل هذه الفترة أن نحصل على ترخيص لهذا البيت ولم ننجح. وتباحث النائبان سويد واغبارية مع أصحاب البيت وعشرات المتضامنين عن الخطوات الإحتجاجية التي يتوجب القيام بها. وقد عقد اجتماع طارئ على أرض البيت المهدم شارك به العديد من الناشطين من اللجنه الشعبية في وادي عارة، ونشطاء سياسيين من العديد من الهيئات الأهلية والشعبية والنائب جمال زحالقة ورئيسي بلدية باقة الغربية وأم الفحم ومجلسي عارة وعرعرة وكفرقرع والمجلس الإقليمي طلعه عارة، والعديد من الناشطين من المنطقة".

سياسة المواجهة
وأضاف البيان: "وقال النائب سويد في حديثه: أننا لن نذرف الدموع لأننا تعودنا على هذا المنظر وعلى هذه السياسة، أعرف هذا البيت ورافقت قضيته وكنت ضيفًا فيه عدة مرات، وأقول لكم أن هذا البيت لا يعطّل على أي شيء، ولا يضر بأي مخطط، وتخطيطيا يجب أن يرخص لا أن يهدم. وأضاف سويد: هذه الحكومة وضعت هدفا لها معاداة الجماهير العربية، وعلينا أن نعرف كيف نواجه هذه السياسة، الرسالة التي تفهمها هذه الحكومة هي التحدي، سياسة المواجهة وطريق النضال هي الحل الوحيد أمامنا. ودعا لجنة المتابعه لاتخاذ خطوات عملية في اجتماعها غدا لأن التحديات كثرت، والجماهير العربية مستعدة للمواجهة، ومن يفكر بأن يستنسخ هده المحاولة على مناطق أخرى لن ينجح. وهذه هي الرؤيا التي يجب أن تصاغ في التصدي لهذه الممارسات. والقضية الثانية، تتطلب وقفه جدية من السلطات المحليه أمام وزارة الداخلية. فعندما نصر على المواجهة، يجب أن نضع تخطيط بديل ونعد كل الشروط لمواجهة المخططات الحكومية بمخططات بديلة تطرح الرؤيا الأفضل لبلداتنا وشعبنا، وأن نبني تحالفات مع القوى الديمقراطية التي تتضامن مع قضايانا ومطالبنا" الى هنا نص البيان كما وصلنا.