بلدية أم الفحم تواجه العنف والجريمة
أعلنت بلدية أم الفحم عن نيتها تركيب كاميرات مراقبة في مداخل المدينة ومراكزها الرئيسة, وذلك ضمن جهودها الرامية للحد من مظاهر العنف وتوفير أجواء الأمن والأمان للمواطنين في ظل تفاقم فوضى السلاح وأحداث القتل في الأشهر الأخيرة.
وقال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم المحامي مصطفى سهيل: "إننا الآن بصدد فحص الموضوع من قبل ثلاثة خبراء في مجال شبكات الأمان والإنذار وتركيب الكاميرات, وسيقومون قريبا بجولة ميدانية في أنحاء المدينة لتحديد المواقع والأماكن المناسبة لها, مع الحفاظ التام على خصوصيات المواطنين, قبل إصدار مناقصة رسمية بهذا الخصوص.
هدفنا هو رصد تحركات السيارات المشبوهة لمثيري العنف ومرتكبي الجرائم والمخالفات العنيفة على اختلاف أنواعها, لرصدها وتوثيقها عبر شبكة الكترونية من الكاميرات وتحويلها أولا بأول إلى غرفة مراقبة رئيسية, لتشكل دليلا قانونيا دامغا في المحاكم, إذا ما اقتضت الحاجة لذلك". وأوضح المحامي مصطفى سهيل: "البلدية ستقوم بهذه الخطوة في مداخل المدينة والمراكز الرئيسية ومفترقات الطرق, بتكلفة تقدر بحوالي مليوني شيكل, في مسعى منها لوضع حد لمظاهر العنف, ولإضفاء أجواء الأمان والراحة في نفوس أهلنا, الذين ندرك مدى تذمرهم واحتجاجهم ومعاناتهم جراء الجرائم وأحداث العنف المؤسفة التي وقعت مؤخرا وأخذت تقض مضاجعنا جميعا في هذا البلد الطيب".