محكمة شرعية لخدمة أهالي المثلث

افتتح صباح اليوم في باقة الغربية مبنى المحكمة الشرعية والاستئناف، بمشاركة القائم بأعمال وزير القضاء مئير شطريت ووفد عن الوزارة والقضاه الشرعيين ولفيف من الجمهور ورؤساء السلطات المحلية في المثلث الشمالي والقاضي أحمد ناطور والنائب غالب مجادلة. المبنى الجديد سيخدم أهالي منطقة المثلث الشمالي من أجل تخفيف الضغط عن المحكمة في الطيبة، كذلك الامر فان محكمة الاستئناف ستخدم أهالي الشمال والجليل حيث بامكانهم الحصول على خدماتها بدلا من التوجه الى القدس. مبنى المحكمة مزود بكافة المستلزمات وطاقم مختص من الحقوقيين والسكرتاريا والعاملين الاجتماعيين، وسيكون هناك قاض مناوب لمعالجة الملفات، وقريبا ستنشر مناقصة لتعين اربعة قضاه في المحاكم الشرعية في البلاد وبضمنها محكمة باقة.



هذا وتولى ادراة الاحتفال المحامي اياد زحالقة مير عام المحاكم الشرعية في البلاد الذي أوضح منتحدثا:"افتتاح مجمع المحاكم في باقة الغربية أمر في غاية الأهمية ويندرج في إطار عملنا للاستمرار في النهوض بالمحاكم الشرعية تطويرها وتزويدها بالمعدات والحواسيب والطواقم المهنية والقضاه، من اجل تخفيف الضغط عن مختلف المحاكم والتسريع في معالجة الملفات. المحكمة ستختص في الاحوال الشخصية والشرعية وسيكون مقر ثان لمحكمة الاستئناف، الىجانب ذلك ستضم المزيد من الطواقم المهنية وفي مختلف المجالات كسائر المحاكم الشرعية في جميع انحاء البلاد".



وقال الوزير مئير شطريت:"هدفنا النهوض بحهاز المحاكم الشرعية تطويرها من ناحية مباني ومعدات والأهم من ناحية كوادر وتعيين قضاه شرعيين وسكرتاريا ورجال حقوق، بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. قريبا ستنشر مناقصة لتعيين أربعة قضاه شرعيين. أقيمت مبان جديدة للمحاكم في يافا والناصرة، والأهم اننا نتبع سياسة فتح أبواب الوزارة أمام العرب لاستيعابهم في العمل".
واضاف الوزير شطريت:" خلال الأيام القريبة سنتشر مناقصة خاصة من اجل استيعاب 45 اكاديمي عربي في الوزارة وفي كافة المجالات، هناك ضرورة للاستمرار في دمج الاكاديميين العرب في مختلف المكاتب الحكومية والوزارات، من أجل أن تصل نسبة العرب في المكاتب الحكومية لـ  8%، والوزارة التي لا تستوعب آكاديميين عرب كل عام، يمنع منها استيعاب مستخدمين يهود". القاضي أحمد ناطور رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تحدث قائلا :" يأتي افتتاح المحاكم في باقة من اجل تقريب الخدمات الى المواطنين، الى جانب ذلك تنجيع المحاكم الشرعية والاستمرار في ادخال الاصلاحات لكي يتم موازاتها مع المحاكم المدنية، نشكر ما يقوم به الوزير شطريت في هذا المجال وله الفضل في تعديل قانون اختيار القضاه، بغية ان يتم استيعاب قضاه مؤهلين في المحاكم الشرعية التي تشهد ثورة وانقلاب وتطور في الآونة الاخيرة ليس فقط من ناحية المباني الحديثة، بل على مستوى الكوادر الآكاديمية والمهنية وبرامج التأهيل  ودورات الاستكمال".



وأضاف القاضي ناطور:" تقدمنا بطلب لنقل منطقة شفاعمرو الى المحكمة في حيفا لتخفيف الضغط عن محكمة عكا، وكذلك الأمر بالنسبة لمطلب افتتاح مكتبات علمية وشرعية وحقوقية في كافة المحاكم، وتعيين مساعدين حقوقيين للقضاه الشرعيين اسوة بالمعمول به في المحاكم المدنية".



اما النائب غالب مجادلة فقال :"هناك أهمية للاستمرار في ادخال الاصلاحات في المحاكم الشرعية وتطوير الخدمات والعمل من أجل مساواة ماكنة المحاكم الشرعية بالمحاكم المدنية، ان كان من ناحية المكانة او الطواقم المهنية والموظفين".