صرصور: منعي من زيارة الاسرى السياسيين للمرة الثالثة على التوالي غباءٌ محض
النائب ابراهيم صرصور:
منعي جاء في سياق الحملة العسكرية الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده
منعي من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الوطن الفلسطيني المحتل في الضفة القدس وغزة او من داخل الخط الاخضر لا علاقة له بالأمن القومي
عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا جاء فيه: "استنكر النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، قرار المخابرات (الشاباك) ومصلحة السجون الاسرائيلية، منعه للمرة الثالثة خلال شهر من زيارة الأسرى السياسيين كريم يونس ووليد دقة ومروان البرغوثي وعباس السيد في سجن ( هداريم )، والمعتقلين الاداريين اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور محمود الرمحي ودكتور حاتم قفيشة والاستاذ ياسر منصور في سجن ( كتسيعوت ) الصحراوي، والأسرى إبراهيم بيادسة وعدنان بحيري في سجني ( نفحه ) و ( رامون )، معتبرا هذا المنع المتكرر وغير المبرر : " محاولة من الجهات الإسرائيلية المختصة إخفاء حقيقة ما يجري في السجون من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى السياسيين وذلك كجزء من منظومة العقوبات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، تحمل في مجملها رائحة سياسية كريهة تهدف الى كسر ارادة الشعب الفلسطيني وإجباره على القبول بإملاءات الاحتلال الأمر الذي تعرف إسرائيل أنه لن يكون أبدا".
وجاء في البيان: "وقال صرصور: "في إطار متابعتي لملف الأسرى، تعودت على زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين من كل الفصائل وفي كل السجون تقريبا، بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، خصوصا المعتقلين الاداريين من نواب الشرعية ورجال العلم والاكاديميا وطلاب الجامعات، إلا أنني فوجئت مؤخرا برفض طلبي لزيارتهم لثلاث مرات متتالية خلال شهر ونصف تقريبا. وعند توجهي الى مكتب وزير الأمن الداخلي للاستفسار بهذا الشأن، جاءني جوابه بأن قرارا امنيا على مستوى عالي ( الشاباك ) اتخذ بمنعي من الزيارة لأسباب متعلقة بالأمن القومي لإسرائيل!".
وجاء في البيان: "وأضاف صرصور: "لا شك عندي في أن منعي من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الوطن الفلسطيني المحتل في الضفة القدس وغزة او من داخل الخط الاخضر، لا علاقة له بالأمن القومي وإنما جاء في سياق الحملة العسكرية الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده، والعقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على خلفية التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة خصوصا وكل أرجاء فلسطين والقدس المحتلة عموما".
وأشار إلى أن: "المنع لزيارتي التي كان من المقرر ان تتم اليوم الخميس 17.7.2014 والأحد 20.7.2014، جاء بعد ساعات من تصريح وزير الأمن الداخلي (يتسحاق أهرونوفيتس) امام الهيئة العامة للكنيست جوابا عن سؤال حول الموضوع من أن الحظر الذي فرض على الزيارات قد تم رفعه بخصوص جميع الأسرى الا أسرى حماس، مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجهات الأمنية وعلى رأسها ( الشاباك ) هي من تحدد ايقاع التطورات، وهي صاحبة القرار وما على المستوى السياسي الا السمع والطاعة . " ..
وأكد النائب صرصور على أن : " التصريحات التي يدلي بها رئيس الحكومة وكبار وزرائه من احزاب الوسط واليمين، لا تبشر بخير وانما تدعو الى التصعيد. لا استطيع أن أفصل بين المذبحة التي ترتكبها إسرائيل ضد اهلنا في غزة، وبين ما أشار إليه الوزير لابيد رئيس حزب يش عتيد المصنف كواحد من احزاب الوسط الإسرائيلي، في لقاء له مع التلفزة الاسرائيلية مع بداية حملة الاحتلال على الضفة الغربية والتي استمرت لتشمل قطاع غزة، من أن الحملة تسعى الى تحقيق مجموعة من الاهداف السياسية من اهمها اعادة (المختطفين !!!!) وقد أغلق ملفهم كما هو معروف، وتدمير حركة حماس، واسقاط حكومة التوافق الوطني، اضافة الى ما ذهب اليه وزير الدفاع ( بوجي يعلون ) من ان الحملة ستستمر حتى ما بعد الافراج عن ( المختطفين !!! )، مما يضع الف علامة سؤال على مسالة الحرب على قطاع غزة ومدى صحة ما تدعيه اسرائيل بخصوصها. ان استعمال اسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها كرهائن في قضية لا علاقة لهم بها، هو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان، وتَعَدٍّ خطير على انجازات حقوقية اساسية حققتها الحركة الاسرة عبر سنين طويلة من النضال داخل السجون. لقد اثبتت الجولة الحالية من نضال الاسرى عموما والمعتقلين الاداريين خصوصا الوحدة النضالية والكفاحية للحركة الاسيرة على طرفي الخط الأخضر، وفي نفس الوقت اثبتت كَذِبَ مناورات اسرائيل ومحاولاتها تفتيت الحركة الاسيرة من خلال فرضها لتصنيفات تخدم مصالحها واهدافها العنصرية".
وخلص إلى أنه: " قد أحسنت ( حماس ) حين قدمت ورقة شروطها لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة التي أوقعت مئات الشهداء واكثر من ألف من الجرحى، إضافة إلى عمليات التدمير الشامل التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الي يعاني من وضوع مأساوي في كل مجالات الحياة، وذلك بالتأكيد على ضرورة رفع الحصار تماما عن غزة وفتح المعابر وخصوصا معبر رفح بشكل دائم، وإطلاق سراح المعتقلين الاداريين وعلى رأسهم رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى محرري شاليط الذين اعادت إسرائيل اعتقالهم من جديد . بدورنا ندعم هذه المطالب المشروعة والعادلة، وندعو المجتمع الدولي الى دعمها إن كان صادقا في سعيه الى تهدئة الأوضاع تمهيدا لمفاوضات تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة دون نقص" الى هنا نص البيان.