الطيبي:منع طلاب غزة من الخروج

عقدت لجنة المعارف البرلمانية اجتماعا لبحث في تقرير جمعية "مسلك"حول منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية للطلاب الجامعيين من غزة للخروج لتلقي دراستهم في الجامعات الأجنبية.
وتبين من الأرقام انه ومنذ شهر كانون ثاني هذا العام لم تسمح سلطات الاحتلال لأي طالب من  مغادرة قطاع غزة في حين سمحت في العام الماضي 480 طالب فقط من أصل 1200 بالخروج.
وتطرق النائب احمد الطيبي(الموحدة والعربية للتغيير)حول الموضوع مذكرا بان إسرائيل تعمدت دوما الإساءة والإعاقة للمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية ومنعت حرية الحركة للطلاب وخاصة من غزة إلى الضفة الغربية،ولكن الموضوع تدهور في العام الماضي إلى منع شبه كامل لهؤلاء الطلبة.وعزا د.الطيبي ذلك إلى سياسة العقاب الجماعي المفروضة على المجتمع المدني الفلسطيني لتدفعه ثمنا لقضايا سياسية.

وذكر د.الطيبي بان السلطات الإسرائيلية تشترط في حالات عديدة لنقل المرضى أو السماح بالحركة للطلاب أو غيرهم بالتعاون مع إسرائيل وهذا أمر يرفضه القانون الدولي ويندد به.
واستهجن د.الطيبي أقوال المستشار القضائي لوزارة الأمن الإسرائيلية خلال الجلسة الذي י[ומ:"إن التعليم الجامعي هو ليس جزءا من الحق الأساسي في التعليم طبقا للأعراف الدولية"!مما أثار أيضا حفيظة البروفيسور كنت مان المستشار القضائي لجمعية"مسلك"الذي عارض هذا الموقف بشدة.
وتحدث أيضا الطالب عبيدة أبو هاشم من غزة الذي سمح له بالوصول إلى القدس لتقديم طلب تأشيرة للولايات المتحدة عبر القنصلية في القدس اثر قبوله في كلية MIT في الولايات المتحدة ولكنه مازال يجهل وضعه وهل ستسمح له السلطات الإسرائيلية بعد عودته اليوم إلى قطاع غزة بالخروج منها للدراسة.وطالب أبو هاشم اللجنة بالسماح له ولسائر زملائه الطلاب بالخروج لتلقي دراستهم من اجل العودة لبناء مجتمع مدني قوي ومتحضر.
العميد شلومي موختار من مكتب المنسق لشؤون الاحتلال قال:إن قرار المنع هو نتيجة لقرار المجلس الوزاري المصغر وجاء اثر صعود حماس للسلطة والإعلان عنها كيان معادي وهو يأتي لأسباب أمنية ولكن أحيانا يتم السماح لبعض الحالات الإنسانية بالخروج من القطاع وخاصة بواسطة السفر الجماعي المنظم".
وقال رئيس اللجنة ملكيئورملخصا الجلسة قائلا:إننا سنرسل كتابا لوزير الدفاع ايهود باراك مطالبين بإعادة النظر بهذا القرار المسيء لسمعة إسرائيل والذي يمس بأبسط الحقوق الأساسية وعبر رئيس اللجنة عن رفضه لأقوال المستشار القانوني لوزارة الأمن مؤكدا إن الدراسة الجامعية هي حق أساسي ويجب عدم المساس به.وتقرر إعادة فحص المعطيات بعد شهرين من اليوم.