العليا تؤيد موقف الحركة الاسلامية

جاءنا البيان التالي من الحركة الاسلامية تعقيبا على قرار المحكمة بينها وبين عباس زكور

بعد رفض النائب عباس زكور لاقتراح هيئة المحكمة العليا وعلى مدار جلستين ، والقاضي باستقالته حتى نهاية شهر نيسان 2008 بناء على الاتفاق الموقع من قِبَلِهِ ، وإحالة كل الخلافات المادية التي يدعيها إلى مُحَكَّمين متفق عليهم بين الأطراف ، فقد اتخذت المحكمة قراراها بهذا الشأن والذي اتفقت حيثياته تماما مع موقف الحركة الإسلامية ، إلا أنها لم تر جدوى من التدخل بقرار مُحْكَمٍ لعلمها بأن أي قرار لن يلزم النائب زكور بالاستقالة بناء على قانون أساس الكنيست ، والقاضي بتقديم عضو البرلمان استقالته الخطية لرئيسة الكنيست ومرور ثمانية وأربعين ساعة حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول ...

ابراهيم عبد الله

وبعد الاطلاع  على تفاصيل قرار المحكمة حول الموضوع ، والممتد على أكثر من واحدة وعشرين صفحة ، فقد تبين بما لا يدع مجالا للشك اتفاق هيئة القضاة مع موقف الحركة الإسلامية من حيث المبدأ رغم ردهم لالتماسها ، وذلك على النحو التالي :
أولا : إن اتفاق التناوب الموقع من قبل الأطراف المعنية هو اتفاق قانوني وملزم.
ثانيا : إن المدة المنصوص عليها في الاتفاق هي مدة تمتد من سنة ونصف إلى سنتين في الحد الأقصى وليس ما يدعيه النائب عباس زكور نصف الدورة البرلمانية.
ثالثا : رفض القضاة الربط بين وجوب  تنفيذ الاتفاق وأية ادعاءات حقوق مالية يدعيها النائب عباس زكور ...
وفيما يلي تفصيل الموقف :
أولا: إن قرار المحكمة جاء نتيجة الاعتبارات القانونية والدستورية المتعلقة بحصانة عضو الكنيست والمحددة لشكلية إنهاء عضويته في الكنيست , ولا تمثل بأي حال قبول ادعاءات النائب عباس زكور التي جاءت في رده على الالتماس , ويمكن التأكد من هذا الأمر بالرجوع إلى النص الكامل لقرار المحكمة والمرفق بهذا البيان .
ثانيا: من خلال النظر في قرار المحكمة يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن القضاة اعتبروا أن الاتفاق هو اتفاق قانوني وملزم لجميع الأطراف ، وان الخلاف حول مدة التناوب قد تم تجاوزه لان المدة القصوى لفترة التناوب وهي من عام ونصف إلى عامين قد تم تجاوزها منتصف شهر نيسان الماضي .

عباس زكور

ثالثا: إن قرار المحكمة لا يعفي النائب عباس زكور من التزاماته الشرعية والأخلاقية والقانونية تجاه الحركة الإسلامية ، وبالذات انه كان أحد صانعي اتفاق التناوب وأحد الموقعين عليه واحد الذين وقفوا أمام المؤتمر العام القطري وأقسموا قسما مغلظا على تنفيذ الاتفاق وقرارات الحركة الإسلامية المتمثلة بمجلس الشورى والمؤتمر العام القطري للحركة الإسلامية .
رابعا : ستبقى الحركة الإسلامية ترى في الشيخ زكور مغتصبا لحقها ، إن أفلت من أدائه في هذه الدنيا الفانية فسيضطر إلى دفعه في يوم تشخص فيه الأبصار ، ويتمنى المرء فيه أن لو كان ترابا ، خصوصا وأننا نرى العد التنازلي السريع لهذه الحكومة قد بدأ ، وتوشك الانتخابات البرلمانية أن تُطِلَّ برأسها ، والتي ستعني حتما انتهاء الشيخ زكور برلمانيا ودعويا وجماهيريا ..
خامسا : تُذَكِّر الحركة الإسلامية النائب زكور بأنه وإن ربح بضعة أشهر إضافية في عمله البرلماني إن هو ظل مصرّاً على موقفه ، فإن خسارته الأخلاقية لا تقدر بثمن ، ولا يمكن أن يعوضها شيء ، وستبقى وصمةً في سيرته الشخصية لن تزول وإن اغتسل بماء البحر ، إلا أن يعود إلى الحق ويؤدي الذي عليه للحركة الإسلامية .