النائب زكور يطالب بطرح الموضوع

رفضت رئاسة الكنيست، في جلستها ظهر اليوم الاثنين، الطلب الذي تقدم به النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، لبحث موضوع نية النيابة والشرطة تقديم لوائح اتهام بحق 12 مواطنا من مدينة شفاعمرو يشتبه بضلوعهم في مقتل الإرهابي والمجرم نتان زاده مرتكب مجزرة شفاعمرو التي راح ضحيتها أربعة مواطنين عرب من المدينة فيما جرح العشرات.
وكانت النيابة العامة قد أرسلت، أمس الأحد، بلاغات للمواطنين الشفاعمريين الـ 12 تدعوهم فيها للمثول إلى جلسات استماع لوجهات نظرهم، قبل تقديم لوائح ضدهم بتهمة ضلوعهم في الاعتداء وقتل المجرم نتان زاده.

ووصف النائب زكور هذا التصرف بأنه "محاولة للدوس على كرامة الجماهير العربية واستهزاء بدماء المواطنين العرب في إسرائيل، وتجاهل لحيثيات المجزرة والحقيقة التي لا يجهلها الصغير قبل الكبير والتي تؤكد أن هؤلاء الشباب دافعوا عن حياتهم وعن حياة عشرات المواطنين من رصاص المجرم السفاح الذي دخل إلى مدينة شفاعمرو بهدف واحد ووحيد وهو قتل مواطنين عرب".
وأضاف النائب زكور أن "قرار النيابة معناه تحويل الضحية وهم أهالي شفاعمرو إلى مجرمين قاتلين، وتحويل السفاح ومرتكب المجزرة إلى ضحية بريئة".
وأكد النائب زكور أن "الشرطة في إسرائيل لا تملك أدنى مصداقية لدى المواطنين العرب الذين يرون فيها جزءا لا يتجزأ من الحملات العدائية والمظاهر التمييزية ضد الوسط العربي، بدءا من قيام أفراد الشرطة بقتل 13 شابا من الوسط العربي في أحداث انتفاضة القدس والاقصى عام 2000، ثم قرار المستشار القضائي للحكومة الذي جاء ليبرّئ كل الشرطيين القتلة دون تقديم أية لائحة اتهام في هذا الملف، ثم استمرار الشرطة في التعامل بسياسة "اليد السهلة على الزناد" عندما يتعلق الأمر بمشتبهين عرب وقتلها لعشرات الشبان العرب نتيجة لهذه السياسة في السنوات التي تلت أحداث انتفاضة القدس والاقصى وحتى اليوم. وهذا القرار الاخير للنيابة بتقديم لوائح اتهام ضد الشبان الشفاعمريين هو حلقة من هذه الحلقات العنصرية ضد الوسط العربي".