بركة يعارض شروط الدخول للجامعة

---

بحثت لجنة المعارف البرلمانية بمبادرة من النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، مطلع الاسبوع، مطالبة الجامعة العبرية لمركز المعلومات البديلة بشهادة حسن سلوك للعاملين فيها لكي يُسمح لهم بدخول الجامعة.
وقال النائب بركة لدى عرضه الموضوع، إن الجامعات ليست قطاعا خاصا تستطيع ان تحدد لنفسها سياسة، فصحيح اننا نؤيد فصل إدارة الجامعات عن المؤسسات الرسمية لكي تكون لديها استقلالية في ادارة شؤونها الاكاديمية، ولكن هذه الاستقلالية لا تعني الاعتداء على حقوق الانسان، كما ان وزيرة المعارف لا تستطيع الإدعاء انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجامعات، فهي رئيسة مجلس التعليم العالي ويجب ان تبدي رايها في الموضوع.
وقال بركة، إن المطالبة بشهادة حسن سلوك فيه اعتداء على حقوق الانسان، يتخطى الاحتياجات الأمنية، فلا مانع من ان تضع الجامعة على مداخلها كل أنواع التفتيشات التي تطال الجميع من أجل منع أي نوع من المخاطر على سلامة الطلبة والعاملين والمتواجدين في الجامعة، أما شهادة حسن السلوك فهي ليس لها علاقة بهذه الاحتياجات.
واضاف بركة، إن اقتصار هذه المطالبة على العرب هي نوع من أنواع العنصرية، وما كان على الجامعات ان تقع في هذا المطب.
وزعم ممثل مجلس التعليم العالي ان المجلس يرفض أشكال التمييز في اي مجال في الجامعات، وإدعى أن الإجراء الذي اتخذته الجامعة هو لاسباب أمنية، في محاولة للدفاع عن الإجراء الذي اتخذته الجامعة.
إلا أن ممثل مجلس التعليم العالي اصيب بحرج عندما تكلم ضابط الأمن في الجامعة العبرية، واعترف ان هذا الإجراء اتخذ بغيابه، وهو اجراء خاطئ وأن الجامعة تعتذر عنه.



ولكن ضابط الامن حاول ايجاد تبريرات لمطالبة الجامعة بشهادات حسن السلوك، وقال، ان الجامعة ومنذ العام 1969 واجهت 18 عملية تفجيرية، ولهذا فهي الآن تطالب كل مقاول يشغل عمال فلسطينيين من القدس الشرقية، ان يحصل على شهادات حسن سلوك لهم.
ولكن تبين ان اجراء الجامعة هو أمر غير قانوني، حسب ما أكدته ممثلة وزارة القضاء في الجلسة، التي قالت انه لا يجوز لاي طرف غير مخول بطلب شهادات حسن سلوك، وان الجامعات ليست من الأطر المخولة بطلب أمور كهذه، وهذا ما أكده ايضا ممثلا الشرطة اللذان حضرا الاجتماع.
وشارك في البحث النائب ابراهيم صرصور (الموحدة)، الذي قال "إننا العرب نعرف ماذا تعني الإجراءات الأمنية، ونعرف اي شعور تتركه لدينا، إن الجامعة لا يحق لها المطالبة بمثل هذه الشهادات".
وقال النائب جمال زحالقة (التجمع) إن القرار الذي اتخذته الجامعة له خلفية سياسية عنصرية، لقد عهدنا ادارة الجامعة العبرية بالذات تضع العراقيل لكل نشاط سياسي يبادر له اليسار، وهنا لا فرق إن كانوا من العرب أو اليهود.
وشددت ممثلة جمعية حقوق الانسان على خطورة المطالبة بشهادة حسن سلوك، وقالت إن اي شخص شارك في مظاهرة وحصل معه اي شيء وفتح ضده ملف وأغلق فورا لا يستطيع الحصول على شهادة كهذه، وأكدت ان هذا أمرا فيه اعتداء واضح على  حقوق الانسان.
وعلى الرغم من موقف وزارة القضاء والشرطة وجمعية حقوق الانسان، وحتى اعتراف الجامعة بأن ما جرى كان خطأ، إلا أن نواب اليمين الذين شاركوا في الجلسة حاولوا ايجاد التبريرات والدفاع، وحتى وأن أحدهم قال إن على الجامعة ان تواصل نفس النهج.
ولخص النقاش النائب بركة، الذي أكد على خطورة ما قامت به الجامعة خاصة وان الأمر مناقض للقانون، وقال إننا نرى بايجاب اعتذار الجامعة والاعتراف بخطأها، ولكن هذا يجب ان يكون عاما، وحتى في ما يتعلق بالعاملين من خارج الجامعة.