قانون يمنع الترشح للكنيست

*النائب احمد الطيبي: نجحنا بإفشال خطة اليمين بالحصول على 61 صوت في قانون  منع الترشح وزيارة دولة عدو وسنتوجه للمحكمة العليا

*النائب جمال زحالقة لموقع العرب:
"القانون لم يحصل على غالبية 61 عضو، ومن ناحيتنا القانونية لم يمر".

"القانون يمس حق المساواة بين الاحزاب".

* النائب واصل طة: "كل القوانين لن تمنعنا من التواصل من العالم العربي".

* كتلة الجبهة تدين قانون منع زيارة دول عربية

صوتت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يمنع ترشح من يزور ما يسمى دولة عدو بمبادرة أعضاء الكنيست من اليمين، استرينا ترتمان (إسرائيل بيتنا) وزفولون اورليف (الاتحاد القومي والمفدال). وكانت الكنيست قد أجرت اليوم تصويت على القانون الذي تم تأجيل التصويت عليه من الأسبوع المنصرم نظرا لطلب اليمين لرغبته في الحصول على 61 صوت، لأن الحديث يدور حول تغيير قانون أساس الكنيست بالرغم من أن المستشارة القانونية للكنيست قالت أنها ليس بحاجة إلى هذه الأغلبية.

وقد صوتت الكنيست بغالبية 54 مقابل 18 لصالح القانون، وقال د.الطيبي إثر دهشة نواب اليمين: "لقد نجحنا في إفشال خطتهم في الحصول على 61 صوتا وهم يدركون أن هذا القانون لن يصمد في محكمة العدل العليا، لأن 54 صوت هي غالبية غير كافية ولذلك فالقانون ليس دستوريا. لقد أجرينا اتصالات حتى اللحظة الأخيرة مع كتل في المعارضة والائتلاف ونجحنا في المهمة التي بدت وكأنها مستحيلة في بداية هذا اليوم. وسنتوجه قطعا لمحكمة العدل العليا لإثبات بطلان ولا دستورية هذا القانون لحصوله فقط على 54 صوت".
بينما قال زفولون اورليف للطيبي إثر التصويت:"عندما ستسافر إلى دمشق أو بيروت فعليك ان تبقى هناك ولا تعود الى هنا".  في حين صرخ تسفي هندل في وجه ران كوهن:"كيف تصوت إلى جانب الطيبي وكل مخالفي القوانين الداعمين لأعداء إسرائيل".
فرد ران كوهين:"المهم أنكم لم تحصلوا على 61". بينما قال حاييم اورون (رئيس ميريتس):"فشلوا في الحصول على 61 والمحكمة العليا هي الحكم".

وعقب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، د. جمال زحالقة، على إقرار القانون بالقراءة الأولى قائلاً: "هذا دليل على أن إسرائيل غير ناضجة وغير جاهزة للتوصل لتسوية سياسية. فالقانون يضع عراقيل إضافية أمام المفاوضات ويحولها إلى مجرد مناورات في إطار إدارة الصراع وليس حله". وأضاف زحالقة: "في كل الأحوال، قضية الإحتلال ليس قضية إسرائيلية داخلية تقرر فيها الكنيست والقانون الإسرائيلي، بل هي قضية صراع دولي يحكمه القانون الدولي والشرعية الدولية". وأكد النائب زحالقة: "التصويت في الكنيست هو إمتحان لمدى إستعداد إسرائيل لتسوية تنهي الإحتلال، خصوصاً في القدس والجولان. نتيجة التصويت بمثابة إعلان رسمي بأن إسرائيل ترفض الحلول السياسية".

قانون منع الترشح لمن زار "دولة معادية"

على صلة، أقرت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة إقتراح قانون مشروع قانون يمنع من زار دولة معرفة إسرائيليا بأنها «دولة معادية» من الترشح للكنيست. وحسب القانون الذي قدمه عضو الكنيست، زبولون أورليف(حزب إيحود لئومي) واسترينا طرطمان(حزب يسرائيل بيتينو)، فإن كل من يزور «دولة معادية» خلال السنوات السبع التي تسبق تقديم ترشيحه، لا يمكنه أن يكون مرشحا للكنيست ويعتبر كمن يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وقال النائب زحالقة إن "القانون المذكور هو قانون عنصري يهدف منع تواصل النواب العرب في الكنيست مع أمتهم العربية، وهو موجه تحديداً ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين زاروا سوريا ولبنان. القانون يفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية فهو يمس في الصميم حق المواطنين العرب في الترشح للبرلمان". وأضاف زحالقة: نحن مصرون على حقنا في التواصل مع أمتنا العربية. هذا حقنا الطبيعي وهذا حق ينص عليه العديد من المواثيق الدولية. لقد بودر إلى هذا القانون في إطار ملاحقة التجمع والدكتور عزمي بشارة، فالكنيست أقرته اليوم نهائياً رغم إنه لم يعد يمس الدكتور بشارة الذي يعيش في منفى قسري".
وعقب النائب جمال زحالقة لموقع العرب قائلا: " من ناحيتنا القانون لم يمر لان تغير قانون اساس بحاجة الى اغلبية 61 عضو والقانون حصل على تصويت 52 عضو فقط".
واضاف زحالقة:" القانون يمس حق الترشح وهو حق اساسي ويمس ايضا المساواة بين الاحزاب لان منع قائد احد الاحزاب من الترشح يمس بمساواة هذا الحزب مع بقية الاحزاب، وهناك امكانية جدية ان تلغي المحكمة العليا القانون لانة لم يحصل على غالبية 61 عضو كنيست".

النائب واصل طه (التجمع): اليمين الإسرائيلي يواصل وضع العقبات أمام السلام مع سوريا. وكل القوانين لن تمنعنا من التواصل من العالم العربي.
وحول مشروع قانون منع ترشيح من زار دولة معادية (الدول العربية) للكنيست قال طه: ان المقصود بالاساس هو سوريا ونواب التجمع الوطني الديمقراطي.
وأضاف طه أن قباطنة المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، فقدوا البوصلة، فهم يجرون المباحثات مع سوريا، بوساطة تركية من جهة ويقترحون مثل القوانين الحمقاء من جهة أخرى، وأكد طه أننا سنلبي أي دعوة تصلنا من أشقائننا في العالم العربي، لأن جوازات سفرنا ليست منة من أحد، ولا يمكن فصلنا عن عالمنا العربي والإسلامي.

كتلة الجبهة تدين قانون منع زيارة دول عربية

أدانت كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، مساء اليوم الإثنين، القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، ويمنع كل من سيزور دولة عربية تعتبر في القاموس الإسرائيلي "دولة معادية" من الترشح لعضوية الكنيست.
وقالت الجبهة في بيانها، إن هذا القانون جاء ليشبع بعضا من رغبات العقلية العنصرية المستفحلة في أروقة السياسة الإسرائيلية ومن ثم الشارع الإسرائيلي، وهو نموذج آخر للمنحدر السحيق الذي تواصل السياسة الإسرائيلية الانزلاق به، في عدائها الوحشي للجماهير العربية في البلاد، والسعي لدحرها وإبعادها عن التأثير السياسي.

وقال النائب محمد بركة، رئيس الكتلة، "إن هذا القانون جاء ليرفض أجواء إرهابية في العمل السياسي، وليس لمحاربة إرهاب مزعوم كما يدعي المبادرون والمؤيدون للقانون".

وقال النائب د. حنا سويد، إن هذا القانون يأتي في خضم تشريعات عنصرية ومعادية لأعضاء الكنيست العرب وحرية العمل السياسي للجماهير العربية في البلاد وممثليهم السياسيين.

د. حنين حذر من خطورة هذا القانون قائلا بأنه "خطوة أخرى نحو زج المواطنين العرب خارج حلبة التأثير السياسي الأمر الذي يهدد شرعية النظام السياسي القائم في إسرائيل، برمته!!"