التهمة: لم يهدموا أجزاءا من بيوتهم

قدمت لجنة التنظيم والبناء في مسغاف، لوائح اتهام ضد ثلاثة مواطنين من عرب حمدون، تتهمهم فيها بعدم تنفيذ اوامر سابقة للمحكمة بهدم اجزاء من بيوتهم وبمواصلة استخدام بناء غير مرخص!
وقد استدعي الثلاثة، وهم وليد ابراهيم حمدون وعمر ابراهيم حمدون ومحمد ابراهيم  حمدون للمثول امام محكمة الصلح بمدينة عكا في السادس من كانون الاول/ ديسمبر القادم.
ويتهم وليد حمدون، الذي يعيل عائلة مكونة من خمسة انفار، بعدم تنفيذ القرار الذي اصدرته المحكمة في 25 ايار 2003 بهدم شرفة مساحتها 33 م2، كان اضافها إلى بيته. وكانت المحكمة قد امهلت وليد 12 شهرا للحصول على ترخيص بالشرفة او هدمها. وعلى الرغم من كون بقية البيت مرخصا منذ سنوات بعيدة، الا ان لجنة التنظيم والبناء في مسغاف ترفض ترخيص الشرفة في اطار مساعيها لهدم بيوت عرب الحمدون وترحيلهم من المنطقة المتاخمة لمستوطنة لوطم.



ويتهم عمر حمدون، ايضا، بعدم تنفيذ امر المحكمة الصادر في التاريخ ذاته، 25 ايار 2003، بهدم غرفة اضافها إلى منزله بمساحة 29م2. والغرفة مبنية من الحجر ومسقوفة بالصفيح، وهي جزء من بيت يقيم فيه مع زوجته.
وكانت المحكمة قد امرته ايضا بالحصول على ترخيص خلال 12 شهرا او هدم الغرفة، لكنه لم يتمكن من تحصيل رخصة بسبب معارض لجنة التنظيم والبناء.
كما توجهت لجنة التنظيم إلى محمد ابراهيم حمدون، الذي يعيل عائلة مؤلفة من اربعة انفار،  تهمة مشابهة وهي عدم تنفيذ امر قضائي صدر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، يقضي يهدف مساحة 62 م2 اضافها إلى منزله. وكانت المحكمة قد امهلته ستة اشهر فقط للحصول على ترخيص او هدم البناء، لكنه لم يحصل على ترخيص للاسباب ذاتها.
يشار إلى ان المواطنين الثلاثة تقدموا بطلبات عديدة إلى لجنة التنظيم والبناء في مسغاف لترخيص منازلهم والاعتراف بحيهم ومده بالخدمات. لكن لجنة التنظيم ترفض ذلك.



ويؤكد سكان حي الحمدون ان العلاقة بينهم وبين سكان لوطم المجاورة جيدة وان بينهم زيارات متبادلة. كما يؤكدون عدم معارضة سكان لوطم لوجودهم في المنطقة. الا ان مجلس مسغاف ولجنة التنظيم والبناء التابعة له يواصلون تنفيذ سياسة تهدف إلى  ترحيل وتركيز السكان العرب في المنطقة في  اقل عدد من البلدات، وهي سياسة افشلتها لجنة الاربعين التي نجحت بنضالها المتواصل منذ تأسيسها بفرض مخطط هيكلي قاد إلى الاعتراف بعدد من القرى في المنطقة وترسيخها على اراضيها.