دهمش تنتظر الاعتراف بقريتها

* لجنة الداخلية توصي وزير الداخلية بالزام مجلس إقليمي عيمك لود بتسجيل السكان في منطقة نفوذ المجلس

أوصت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وزير الداخلية مئير شطريت إلزام دائرة تسجيل السكان بتغير التسجيل في بطاقات هوية سكان قرية دهمش بحيث تسجلهم كسكان المجلس الإقليمي "عيمك لود".
كما وأقرت اللجنة إقامة لجنة متابعة وظيفتها متابعة مشاكل المدن المختلطة وكذلك تقديم توصية للحكومة بتنفيذ توصيات لجنة اور. تقديم توصية إلى وزارة الداخلية بتجميد أوامر الهدم لمدة سنة على الأقل حتى يتم إيجاد حلول بواسطة التخطيط البديل.
وكانت لجنة الداخلية التابعة للكنيست ناقشت، الأربعاء، المشاكل التي تعاني منها المدن المختلطة وسبل معالجتها.
وقد تطرقت اللجنة إلى مشكلة قرية دهمش غير المعترف بها أيضًا، حيث جرى النقاش بمبادرة من عضو الكنيست إبراهيم صرصور وبحضور مندوبون عن قرية دهمش، وعن منظمة شتيل، مواطنون من الرملة واللد ويافا، مندوبون عن جمعية المرافعة الجماهيرية، مندوبون عن لجنة الأباء البلدية، عضو الكنيست ميخائيل ملكيور، عضو الكنيست دوب حنين الذي قام بالإشراف على الجلسة، عضو الكنيست جمال زحالقة، إبراهيم أبو شندي عضو اللجنة المعينة في اللد، مندوبون عن بلدية حيفا، وغيرهم.
وقام إسماعيل عرفات، رئيس جمعية قرية دهمش، خلال الجلسة بطرح صورة عن وضع الأحياء العربية في اللد بشكل عام وعن وضع قرية دهمش بشكل خاص هذه القرية الواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "عيمك لود"، والتي تفتقر إلى الاعتراف من قبل السلطات بالإضافة إلى معاناتها من الإهمال التام أيضا وخاصة رفض وزارة الداخلية تسجيل السكان على أنهم سكان قرية دهمش كما نبه إلى المخاطر الكامنة في السياسات التي تنتهجها السلطات والتي يمكنها أن تودي إلى وضع من شأنه أن يعمق الكراهية والشعور بالظلم وعدم المساواة ودحر إمكانيات التعايش مشيرا إلى أن  سياسات الإهمال التام والموجهة التي تنهجها السلطات حاليا تجاه الأحياء العربية في مدينة اللد بشكل عام وتجاه سكان قرية دهمش بشكل خاص لا تساهم في حل المشاكل التي تعاني منها المنطقة.

قرية دهمش

وقال عضو الكنيست إبراهيم صرصور، المبادر إلى إجراء المناقشة "المدن المختلطة جزء من العالم الثالث – وهذا الوضع يحتم التغيير العاجل". عضو الكنيست دوف حنين: "علينا بذل جل جهودنا لتحويل المدن المختلطة إلى نموذج من التفاؤل والتعايش".
ويقول عرفات إسماعيل، رئيس جمعية قرية دهمش: "نحن نبارك على قرارات اللجنة ونأمل أن تسرع قراراتها عملية الاعتراف بقرية دهمش وعملية التخطيط البديل، وكذلك نأمل أن تمكن هذه القرارات من منع استمرار عمليات الهدم وتساعد سكان القرية في الحصول على الخدمات الأساسية".
ويقول يونس النباري، عضو لجنة القرية: "لا ادري ماذا يمكننا ان نفعل فهم لا يزالون يقولون أن العرب لا يحترمون القانون لكن على ما يبدو أنهم هم الذي لا يسارعون إلى تطبيق القانون عندما يكون لصالحنا بل بالعكس يحاولون بكل طريقة الإثبات أن القرار خاطئ إذا ماذا على المواطن أن يفعل غير ذلك".
قرية دهمش هي قرية غير معترف بها يبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة (منهم حوالي 200 طفل دون سن الثانية عشرة) وجميعهم من العرب تفتقر القرية إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية.