دمج المزيد من السلطات العربية
السطات المقترحة الناصرة وعيلوط، كفر كنا والرينة، سخنين وعرابة، شفاعمرو واعبلين، طمرة وكابول وغيرها
الداخلية تنوي رفع نسبة الحسم لانتخابات السلطات المحلية
اكد وزير الداخلية روني بار اون انه سيشرع في العام المقبل دمج المزيد من السطات المحلية العربية، وكانت هيئة الكنيست قد ناقشت، التغييرات التي تنوي وزارة الداخلية اجراءها في السلطات المحلية، وذلك بناءً لطلب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، بحضور وزير الداخلية، روني بار أون، الذي اكد في رده أنه ينوي دمج 52 سلطة محلية من اصل 250 سطة محلية خلال العام 2007، إلا أنه لم يحدد بعد تلك السلطات التي ينوي دمجها، مشيراً الى ان اسماء السلطات التي ورد اسمها كمرشحة للدمج مثل: الناصرة وعيلوط، كفر كنا والرينة، سخنين وعرابة، شفاعمرو عبلين وغيرها، وصوغ الوزير ان الامر من اقتراح وزارة المالة وليس الداخلية. واضاف بار أون انه لن يصادق على دمج أي سلطة محلية قبل توفير الميزانيات اللازمة لذلك واستناداً لقرار لجنة فحص تعيين قبل الدمج لفحص جدواه. من جانبه تطرق النائب زحالقة في كلمته أمام هيئة الكنيست الى اضراب المرافق العامة لعدم تلقي مستخدمي السلطات المحلية رواتبهم واعتصام رؤساء السلطات المحلية العربية.
وقال النائب جمال زحالقة:" إن "وزيري الداخلية والمالية، خصوصا الداخلية المسؤول عن السلطات المحلية، عليه استغلال تاثيره السياسي لوضع حد لتاخر دفع الرواتب لمستخدمي السلطات المحلية. فالاضراب العام في المرافق لم يكن مفاجئا، خصوصا وان 12 الف مستخدم في السلطات المحلية لم يتلقوا رواتبهم و40 الف مستخدم لم يحصلوا على حقوقهم الاجتماعية ومخصصات التقاعد، لذلك فإن الاضراب كان حتمياً على امل ان يردي يؤثر ذلك على اصحاب القرار في وزارة المال لكي يحصل المستخدمون على رواتبهم".
وبخصوص نية وزارة الداخلية دمج عدد اخر من السلطات المحلية، قال النائب جمال زحالقة: "دمج سلطات محلية يجب ان يكون رافعة ويرافقه تطوير وميزانيات كبيرة جدا لتطوير مناطق صناعية والمرافق التجارية وتوسيع الخرائط الهيكلية والبنى التحتية، وإذا أحس المواطن ان الدمج يساهم في تحسين معيشته فلن يعارضه، لكنه إذ أحس أن الدمج يسيء له وان الخدمات التي تلقها من السلطة المحلية تضررت فمن الطبيعي ان يعارضه، ومما شهدناه حتى الآن في البلدات التي دُمجت فإن الدمج فشل لأن المواطن لم يحصل على خدمات افضل بل ان مستوى الخدمات تردى وحتى انه اضطر الى دفع ديون سلطة محلية ليس من سكانها".
ولخص النائب زحالقة: "على وزارة الداخلية التعلم من اخطاء الماضي، لكي لا تقوم بأي خطوة قبل التحاور مع المواطنين بخصوص الدمج ورفع نسبة الحسم في الانتخابات المحلية كما تردد عن وزارة الداخلية مؤخراً"