إهمال وظروف سيئة لأسرى رمون

أكدت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إبتسام عناتي وعقب زيارة قامت بها لسجن رمون وإلتقت بعدد من الأسرى فيه هم: ابراهيم أبو حجلة، أسامة أبو العسل، مصطفى مسلماني، على سوء الأوضاع الأعتقالية والمعيشية للأسرى في السجن المذكور نتيجة لتصعيد إدارة السجن من سياساتها وإجراءاتها القمعية بحقهم، ولم تتمكن العناتي من مقابلة الاسيرين سفيان بركات ونائل سلهب كونهما كانا في إجتماع مع إدارة السجن لمناقشة أوضاع الاسرى ومطالبهم وظروفهم الإعتقالية الصعبة.

 
المحامية إبتسام عناتي

وقد أفاد الاسرى الذين تمت زيارتهم: "إن الاوضاع في سجن رمون سيئة جدًا من حيث معاملة إدارة السجن للاسرى ومن حيث زيارة الاهالي ومن حيث الطعام، وأشاروا  الى انه يتم خصم وقت الصلاة يوم الجمعة من مدة الفورة وفي أعياد اليهود يتم إغلاق الاقسام ويحرم الاسرى من زيارات الغرف ويحرموا أيضًا من ممارسة الرياضة، كما أن الاسرى يعانون من إستمرار التفتيشات الليلية المزعجة وبدون سبب للاقسام بحيث يتم إقتحام الغرف بشكل مفاجيء وهمجي، يقوم خلاله أفراد وحدة الماتسادا بتكبيل ايدي الاسرى للخلف، بالاضافة إلى قضية العقابات المستمرة ولاتفه الاسباب، فعلى سبيل المثال في حال تأخر الاسير لوقت قليل جدًا فترة العدد يتم معاقبته بالحرمان من زيارة الاهل وتفرض عليه غرامه مالية، وأكد الأسرى أن هناك توجه لدى الحركة الاسيرة في سجن رمون لتصعيد الاوضاع من قبلهم في حال إستمرار التضييق على الاسرى.
وحول موضوع فرض الزي البرتقالي شدد الأسرى الذين تمت زيارتهم، على رفض هذا الأجراء من قبل جميع افراد الحركة الاسيرة في كافة السجون، وأن هناك خطوات إحتجاجية سيتم اللجوء إليها من قبل كافة الاسرى في حال تم فرض الزي بالقوة عليهم، وحول مايتم طرحه مؤخرا عن تنظيم الزيارات لاهالي قطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس أكدوا على ان الاسرى ضد هذا القرار لان زيارات الأهالي حق مكفول لهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وان من حق الاسير التواصل مع أهله وعائلته، وإن ما يتم طرحة من قبل مصلحة السجون لتنفيذ هذه الزيارات عبر نظام الفيديو كونفرنس، هو خرق فاضح  للمشاعر الآدمية وامتهان للكرامة الانسانية، مشيرين أن الامر لن يقتصر فقط على أهالي الأسرى من قطاع غزة، بل سوف يمتد ليشمل عائلات الأسرى من الضفة الغربية وطالبوا جميع الجهات المعنية باثارة هذه المسألة والوقوف ضدها، وعلى القيادات في السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والانسانية والأطر الوطنية والشعبية والحقوقية، العمل على تثبيت مبدأ الزيارات وفق الحالة القائمة وأن لا يتم السماح بتحديث طرق جديدة  إلكترونية خالية من الأحاسيس والمشاعر، لان فرض مثل هذا الاجراء يشكل إهانة وتعدي على حقوق الأسرى بزيارة  أهاليهم والحديث المباشر معهم.
كما أوضح الاسرى أنهم سيعملون على تشكيل لجنة قانونية في سجن رمون، يتم من خلالها متابعة القضايا التي تواجههم ومن أجل متابعة التطورات الخطيرة التي تحدث في السجن وتقود إلى إنفجار الأوضاع فيه، خاصة بعد قيام إدارة السجن بسحب العديد من الأنجازات الممنوحة للاسرى كحقوق مشروعة لهم، والتي كان آخرها سحب المغسلة والمحلقة من الأسرى الأمنيين، وطالب الأسرى الوزارة ومعالي الوزير أشرف العجرمي وكافة الجهات المهتمة بقضاياهم التحرك الفوري والجاد وعلى أعلى المستويات السياسية والدولية والتدخل العاجل لتخفيف معاناتهم وإجبار إدارات السجون الاسرائيلية على تلبية مطالبهم وحقوقهم إلى أن يتم تحقيق الأفراج الشامل والكامل عنهم دون قيد أو شرط.