شندار يوعز فتح تحقيق بحق أولمرت

المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز يستثنى من اتخاذ القرار في هذه القضية بسبب ضلوع شقيقته في خصخصة البنك كونها أشغلت آنذاك منصب المستشارة القضائية لوزارة المالية التي ترأسها أولمرت

أوعز المدعي العام للدولة عيران شندار اليوم لشرطة اسرائيل بفتح تحقيق بحق رئيس الحكومة ايهود اولمرت بموضوع خصخصة بنك لئومي. وكان المدعي العام شندار قد توجه الى الضابط، رئيس وحدة التحقيقات يوحنان دنينو البدء بالتحقيق بحق اولمرت في القضية المذكورة بعد أن فحص أولي أجراه شندار والذي اشار الى وجود أدلة ومعطيات كافية تستوجب فتح تحقيق جنائي في هذه القضية ضد اولمرت. يذكر ان حيثيات القضية تعود عندما أشغل اولمرت آنذاك منصب وزير المالية. هذا وكان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز قد إمتنع عن التدخل في هذه القضية واستخدام صلاحياته لاتخاذ اي قرار بهذه القضية وذلك بسبب ضلوع شقيقته يميما مزوز في عملية خصخصة البنك بصفتها آنذاك اشغلت المستشارة القضائية لوزارة المالية التي ترأسها اولمرت.   

وسيتم التحقيق مع أولمرت فيما اذا قام بالعمل لصالح دانييل أبرامس وفرانك لوي اللذان كانا قد تقدما باقتراح لامتلاك البنك، حيث اتضح فيما بعد ان الاثنين قد سحبا اقتراحهما هذا قبل يومين من القرار النهائي بعد تسريب معلومات لهما بخصوص وجود منافسين آخرين تقدموا بذات الاقتراح.