استطلاع جديد: شعور انعدام الأمن لدى العرب في البلدات المختلطة أعلى بكثير من البلدات العربية

أثارت ظاهرةُ العنف والجريمة القلقَ أو القلق الشديد لدى السكان العرب في المدن المختلطة (82.9٪)، مقارنة مع 75% من العرب في سائر أرجاء البلاد

نشرت جمعية مبادرات إبراهيم نتائج استطلاع الأمن الشخصي للمجتمع العربي في البلدات المختلطة للعام 2020. وجاء من الجمعية أنّه:"وُلد التقرير الحالي من منطلق الفهم أنه بينما عانى المجتمع العربيّ ككلٍّ من واقع قاسٍ من العنف والجريمة المُتصاعد في السنوات الأخيرة، فإنَّ السكّان العرب في المدن المختلطة يعانونَ من تمثيل زائدٍ في حالات العنف مقارنةً مع كافة المجتمع العربي، وهذا الموضوع لا يحظى بمكانة واهتمامٍ كافٍ من جدول الأعمال العامّ".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وزاد البيان:"إحدى المعطيات التي توضّح الحاجة إلى التعامل مع آثار العنف والجريمة في المجتمع العربيّ في المدن المختلطة هي عدد ضحايا القتلى بين هذه الفئة من السكان في السنوات الأخيرة: في عام 2018 قُتل 19 عربيًا من المدن المختلطة في أعمال عنف، من أصل 71 من جميع القتلى العرب خلال هذا العام (ما يقارب 27% من كافة القتلى).

في عام 2019، ارتفع عدد القتلى إلى 21 (حوالي 24٪ من 89 حالة قتلٍ في المجتمع العربي هذا العام). في عام 2020، بلغَ عدد القتلى العرب من بين سكان المدن المختلطة 21 قتيلاً أيضًا (حوالي 22٪ من 96 حالة قتلٍ في عام 2020)، على الرغم من أنَّ نسبة المواطنين العرب الذين يعيشون في المدن المختلطة تبلغ حوالي 10٪ فقط من كافة المجتمع العربيّ.

اجري الاستطلاع في الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2020، الاستبيان للعرب واليهود لم يكن موحداً في الحجم أو في عدد المستطلعة آرؤاهم. من بين العرب، تمّ أخذ عينات من 304 مشاركين، من سكان المدن المختلطة. ومن بين اليهود، 125 مشاركاً من هذه المدن. لم يكن طول الاستبيان للعرب واليهود موحدًا أيضًا: شملَ الاستبيان الخاص بالعرب 111 عنصرًا (بما في ذلك أسئلة الخلفية)، وشملَ الاستبيان الخاص باليهود 45 عنصرًا. شملت العيّنة مواطنين إسرائيليين بالغين يقيمونَ في المدن المختلطة باستخدام عينةٍ خاصة تمّ إخراجها من سلطة السكان في وزارة الداخلية. قاد البحث الدكتور نهاد علي، المستشار الأكاديمي لمشروع "مجتمع آمن" في مبادرات إبراهيم، ورئيس مجال العرب واليهود والدولة في مؤسسة شموئيل نآمان. 

من نتائج الاستطلاع:

• وصلت نسبةُ العرب القاطنينَ في المدن المُختلطة ممن شعروا بانعدام الأمن الشخصيّ في مدينتهم عام 2020 إلى 60.8٪ مقابل 27.5٪ من اليهود في المدن المختلطة ممن شعروا بذلك.

• نسبة سكّان المدن المختلطة الذين أفادوا بانعدام الأمن الشخصّي أعلى من نسبة المستطلعين في الدولة كلِّها (37.2٪ من العرب و 10.6٪ من اليهود في الدولة كلّها).

• أثارت ظاهرةُ العنف والجريمة القلقَ أو القلق الشديد لدى السكان العرب في المدن المختلطة (82.9٪)، مقارنة مع 75% من العرب في سائر أرجاء البلاد.

• بالنسبة لظواهر محددة من العنف والجريمة، فإنَّ الظاهرة الأكثر إثارة للقلق في المدن المختلطة في عام 2020 هي إطلاقُ النار واستخدام السلاح، وهو ما يُقلق 83.8٪ من العرب في المدن المختلطة . 80.6٪ من المجيبين في المدن المختلطة قلقون أو قلقون للغاية بشأن جرائم الأملاك (مقارنةً بـ 63.7٪ من جميع المواطنين العرب). و 79.9٪ أفادوا بأنهم قلقون بشأن العنف ضدَّ النساء (مقارنة بـ 65.8٪ في المجتمع العربي في كافة أنحاء البلاد). ظاهرة "الخاوة" تقلق السكان العرب في المدن المختلطة بدرجةٍ أقلّ من غيرها من ظواهر العنف والجريمة (63.6٪ قلقون)، لكن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لجميع الظواهر، أنَّ نسبة العرب في المدن المختلطة القلقين منها هي أعلى من نسبة العرب القلقين في جميع أنحاء البلاد.

• يوافق 95.4٪ من العرب في المدن المختلطة أو يميلونَ إلى الموافقة على أنّه "يمكن الحصول على الأسلحة النارية بسهولةٍ في إسرائيل"، مقارنةً بـ 52.5٪ من اليهود الذين يعيشون في هذه المدن"، بحسب البيان.

واختتم البيان:"قال الدكتور ثابت أبو راس والسيد أمنون بئيري سوليتسيانو، المديران العامان لجمعية مبادرات إبراهيم:" تظهر النتائج أن وضع الأمن الشخصي للعرب في المدن المختلطة صعب للغاية، ووضعهم أسوأ من وضع السكان العرب في البلدات والمدن العربية. تنبع هذه الصورة القاتمة من عدم وجود إشارة إلى التحديات المحددة للمدن المختلطة، والتي يتمييز بها عدم المساواة بين اليهود والعرب. كما أن الخطط الحكومية للتنمية الاقتصادية للمجتمع العربي في السنوات الأخيرة قد تجاهلت السكان العرب في المدن المختلطة".

وأضافا:"من أجل وقف ظاهرة العنف والجريمة ومنع المزيد من التوترات في المدن المختلطة، يجب إيلاء اهتمام خاص لما يجري فيها، سواء من حيث تنظيم سياسات المساواة وسد الفجوات، أو على مستوى تقديم خدمات شرطة مناسبة وتطبيق القانون". الى هنا نصّ البيان.