كفرقرع: رئيس المجلس المحامي فراس بدحي يلتقي كامينتس ويطالب بالغاء أوامر الهدم

التقى المحامي فراس بدحي - رئيس مجلس محلي كفرقرع بنائب المستشار القانوني للحكومة - ايرز كمينتس، وطالب بدحي بإلغاء أوامر الهدم والغرامات المالية وتعجيل قضايا التخطيط والبناء وربط البيوت بشبكة الكهرباء.

وجاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرقرع: "استمرارا لمساعيه لتحسين وتطوير قضايا الارض والمسكن والوقوف لجانب اصحاب البيوت المهددة بالهدم. التقى المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس مجلس كفرقرع مساء الخميس 02.09.2021 بنائب المستشار القانوني للحكومة ايرز كمينتس، ضمن الاتصالات المستمرة بين الطرفين لتحسين وحل جميع إشكالات قضايا الارض والمسكن في كفرقرع".

وأردف البيان: "خلال الجلسة عاد وطالب رئيس مجلس محلي كفرقرع كمينتس بالعمل الجدي والمسؤول بإلغاء جميع أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت في كفرقرع ، كذلك العمل على إلغاء جميع الغرامات المالية التي صدرت بحق اصحاب المباني خصوصا التجارية. كذلك طالب بدحي نائب المستشار القضائي للحكومة بالعمل الجاد بتعجيل قضايا التخطيط والبناء في كفرقرع من خلال المساعدة بتجنيد الأموال لتنفيذ جميع المخططات والضغط على اللجنه اللوائيه بحيفا، كما شدد خلال اللقاء على اهمية حل ازمة ربط جميع البيوت بشبكات الكهرباء وخاصة البيوت الموجوده بمناطق التخطيط من خلال مبادرة تم طرحها امامه خلال اللقاء".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان: "كما طالب رئيس مجلس محلي كفرقرع ايرز كمينتس باجراء تعديلات جذرية بشروط المتقدمين لمشروع الشقق السكنية للأزواج الشابة وعلى رأسها أن تعتمد طريقة القرعة وسعر موحد لكل القسائم بسعر معقول وليس لمن يدفع اكثر. من جانبه وعد كمينتس بالعمل وبشكل فوري امام الجهات المسؤولة وعلى رأسها سلطة التنفيذ بهدف المحاولة على الأقل تجميد جميع الأوامر الإدارية معللا ذلك بالمبادرات والمشاريع التخطيط الواسعة والمتعددة التي يقوم بها المجلس المحلي لحل قضايا التخطيط والبناء، وايضا وعد باجراء اتصال مع سلطة اراضي اسرائيل لتسريع تسويق القسائم حسب طلب المجلس المحلي وكذالك دراسطة خطة ربط البيوت بالكهرباء وفق المبادرة التي طرحها رئيس المجلس المحلي امامه".

وتمم البيان: "بدوره قال رئيس المجلس اننا سوف نطرق كل باب ونستمر بالضغط على المؤسسات وكبار المسؤولين بالدوائر الحكوميه لمتابعة القضايا ووجود حلول للقضايا التي تقض مضاجع المواطنين"، كما وصل.