النيابة تستأنف على قرار تبرئة المتهمين القاصرين من تهمة التحريض على العنف والإرهاب ضد عائلة دوابشة

 

قدّمت النيابة العامّة في لواء القدس (جنائي) للمحكمة المركزيّة في القدس طلب استئناف على تبرئة المتهمين القاصرين الأربعة من تهمة التحريض على العنف أو الإرهاب، في واقعة أطلق عليها الإعلام اسم "عرس الكراهيّة"، بعد أن هلّلوا ورقصوا احتفالًا بقتل عائلة دوابشة في حادثة إرهابيّة.

تمّ تقديم لائحة اتهام ضدّ القاصرين في محكمة الصّلح بدعوى التحريض على العنف أو الإرهاب. وكجزءٍ من القضية، تمّ تقديم لائحة اتهام أخرى ضدّ مجموعة من البالغين، بما فيهم العريس، الذي تستمر محاكمته أمام هيئة أخرى في محكمة الصّلح في القدس. وتتعلق لوائح الاتهام بحفل زفاف أقيم في عام 2015 وحضره مئات الضيوف، بعضهم من معارف المشتبه بهم الموقوفين على ضوء صلة بالحادث الإرهابي ضد أفراد من عائلة دوابشة. خلال حفل الزفاف، قام القاصرون والمتهمون البالغون بالرقص والغناء فرحًا بالحادث الإرهابي، ملوّحين باللافتات الملصقة بصور عائلة دوابشة، وهم يطعنون الصور بالسكاكين، يحرقونها بزجاجات تشبه زجاجات المولوتوف، يلوّحون بملصقات كُتب عليها "الانتقام" والتلويح بالأسلحة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

برّأ قاضي الصّلح شمعون ليبو القاصرين المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم. وأدين قاصر آخر بإلحاق ضررٍ متعمدٍ بالممتلكات، ولا تزال قضيته معلّقة في المحكمة.

في الاستئناف المقدّم الآن، تطلب النيابة من المحكمة المركزية إدانة القاصرين وإعادة القضية إلى محكمة الصّلح لإصدار الحكم بحقهم. وتؤكّد النيابة في الاستئناف أن تبرئة محكمة الصّلح بها تحليل مُعيب وينقصه التحليل والتعمّق في جرائم التحريض، وأن بها أخطاء جسيمة أدّت إلى قرار تبرئة القاصرين. كما يزعم الادعاء أن قرارات محكمة الصّلح في المطالبة بحماية العدالة و"التنفيذ الانتقائي" التي تنتقد سياسة الادعاء في تقديم لوائح اتهام في جرائم التحريض مليئة بالأخطاء.

هذا ويعقّب طلب الاستئناف على أن حادثة "عرس الكراهية " كما يطلق عليها... من خلال تعمّق واقعي يمكن ان نفهم أنها حالة فريدة في خطورتها، استثنائية في حدّتها ... والتي تظهر بوضوح على أنها جريمة تحريض على العنف". كما ورد أنه "يُطلب من المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الصّلح فيما يتعلق بمطالبة حماية العدالة، ... تعمل سلطات الإنفاذ والشرطة والنيابة العامة على فحص جرائم التعبير وبشكل عام بعناية وعدل .... وبغضّ النظر عن هوية المتّهم السياسية أو أصله القوميّ / الدينيّ المعلن أو موضوع النشر ".